الكنيست الإسرائيلي يُقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة

أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءتين الثانية والثالثة موجة واسعة من الغضب والرفض على المستويات الفلسطينية الرسمية والفصائلية والحقوقية، وسط تحذيرات من أنه يمثل نقلة نوعية خطيرة في سياسات العقاب والتنكيل، ويؤسس لشرعنة الإعدام خارج نطاق القضاء، في تحدٍ واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

تفاصيل القانون: إقرار بأغلبية مثيرة للجدل

صادق الكنيست، مساء الاثنين، على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ أو التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين، حيث أيد المشروع 62 نائباً، مقابل معارضة 48 نائباً، وامتناع عضو واحد، وغياب 9 أعضاء.

وينص القانون على معاقبة كل من يتسبب عمداً في قتل شخص آخر "بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي وبنية تقويض وجود دولة إسرائيل" بالإعدام أو السجن المؤبد، إلا أن النص يمنح المحاكم العسكرية في الضفة الغربية صلاحية اعتبار الإعدام عقوبة تلقائية في حال تصنيف الجريمة كـ "عمل إرهابي".

مخاوف من تكريس الإعدام كأداة سياسية

ترى جهات فلسطينية أن القانون يمثل تطوراً بالغ الخطورة في البنية التشريعية الإسرائيلية، ويضع حياة آلاف الأسرى في دائرة تهديد مباشر، خاصة في ظل أوضاع احتجاز توصف بأنها الأكثر قسوة منذ سنوات طويلة، كما حذرت من أن الخطوة تعكس توجهاً نحو توظيف العقوبة القصوى كوسيلة ضغط سياسي، وتكريس طابع عنصري في منظومة العدالة، في ظل استمرار الصمت الدولي.

الرئاسة الفلسطينية: "انتهاك صارخ للقانون الدولي"

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها القاطع للقانون، واعتبرته خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة أنه يقوض ضمانات المحاكمة العادلة ويرتقي إلى مستوى جريمة حرب، مشددة على أن هذه السياسات لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني أو عزيمته، مجددة التزامها بالتحرك على الساحة الدولية لحماية الأسرى ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

كما حذرت من التداعيات الأمنية والسياسية للقانون على استقرار المنطقة، مؤكدة أن ملف الأسرى سيبقى أولوية مركزية في تحركاتها الدبلوماسية.

الخارجية الفلسطينية: "تشريع للإعدام الميداني"

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون بأنه تحول خطير نحو "تشريع الإبادة"، معتبرة أنه يمنح غطاءً قانونياً لسياسات القتل خارج إطار القانون، مشيرة إلى أن المنظومة التشريعية والقضائية الإسرائيلية باتت، وفق تعبيرها، أداة لترسيخ الإفلات من العقاب، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، تشمل فرض عقوبات على أعضاء الكنيست وتعليق مشاركته في الهيئات البرلمانية الدولية.

مواقف الفصائل: تحذيرات من انفجار الأوضاع

اعتبرت حركة "حماس" أن القانون يعكس طبيعة "قمعية وفاشية"، ويهدد بشكل مباشر حياة الأسرى، محذرة من تداعياته على تصعيد الانتهاكات داخل السجون.

بدورها، وصفت حركة "الجهاد الإسلامي" التشريع بأنه انتهاك جسيم للأعراف الدولية، مؤكدة أنه يكشف استخدام الأطر القانونية كوسيلة للانتقام السياسي، ودعت إلى تحرك دولي لتصنيفه كجريمة ضد الإنسانية.

هيئة الأسرى: أخطر مرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة

رأت هيئة شؤون الأسرى أن القانون يمثل أخطر تحول في مسار التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين، ويشكل امتداداً لسياسات ممنهجة تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مطالبة بتفعيل آليات العدالة الدولية، بما في ذلك الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، والعمل على الإفراج عن الأسرى وإنهاء نظام الاعتقال الإداري.

انتقادات حقوقية دولية: نظام عدالة مزدوج

أجمعت منظمات حقوقية دولية على أن القانون يوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام بشكل مقلق، ويقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وأشارت تقارير حقوقية إلى أن القانون يفرض قيوداً على حق الأسرى في الدفاع، ويحد من زيارات العائلات والرقابة المستقلة، ويمنح حصانات قانونية لمنفذي أحكام الإعدام، مع إلزام بتنفيذ الحكم خلال فترة زمنية قصيرة.

كما لفتت إلى أن المحاكم العسكرية التي تحاكم الفلسطينيين تسجل معدلات إدانة مرتفعة للغاية، ما يضاعف مخاطر إصدار أحكام بالإعدام بحق أبرياء.

الأمم المتحدة وأوروبا: تحذيرات من تداعيات خطيرة

دعت جهات أممية إسرائيل إلى التراجع الفوري عن القانون، معتبرة أنه ينتهك حظر التمييز العنصري والعقوبات القاسية، ويستند إلى تعريفات فضفاضة قد توسع دائرة المستهدفين.

وفي السياق ذاته، حذر مسؤولون أوروبيون من أن تطبيق القانون سيزيد من ابتعاد إسرائيل عن المنظومة القيمية الدولية التي التزمت بها سابقاً.

موقف أمريكي داعم

على الرغم من الانتقادات الدولية، أعلنت الولايات المتحدة احترامها لما وصفته بحق إسرائيل في سن قوانينها الخاصة، معربة عن ثقتها في تطبيق الإجراءات ضمن معايير المحاكمة العادلة، وهو موقف أثار انتقادات إضافية من جهات حقوقية.

واقع الأسرى: أرقام تعكس حجم المعاناة

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم مئات الأطفال والنساء، في ظروف احتجاز صعبة تشمل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، وفق تقارير حقوقية، ومنذ أكتوبر 2023، تصاعدت الإجراءات العقابية بحق الأسرى بشكل غير مسبوق، بالتوازي مع العمليات العسكرية في قطاع غزة، ما أدى إلى وفاة عدد من المعتقلين داخل السجون.