الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية: خط الدفاع الأول ضد صدمات الطاقة

تكتسب الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية أهمية متزايدة في ظل توترات الشرق الأوسط، حيث أثّرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل مباشر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأعلنت عدد من شركات النفط والغاز الكبرى في الخليج حالة "القوة القاهرة"، أثارت هذه التطورات مخاوف عالمية من انقطاع الإمدادات وارتفاعات حادة في الأسعار، ما جعل الاحتياطيات الاستراتيجية محور اهتمام صانعي القرار والاقتصادات الكبرى.

اجتماع مجموعة السبع: بين التلويح والاستخدام الفعلي

في وقت سابق، ناقش وزراء مالية دول مجموعة السبع إمكانية الإفراج المشترك عن النفط من احتياطيات الطوارئ بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، ورغم التوافق على عدم السحب في الوقت الحالي، أبقى الوزراء هذا الخيار مطروحًا إذا تفاقمت الأزمة، ويعكس هذا النقاش الحساسية الشديدة للمشهد الراهن، إذ أن الأمر لا يقتصر على ارتفاع الأسعار، بل يتعلق بقدرة الاقتصادات الكبرى على امتصاص صدمة محتملة في حال استمر تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا حيويًا لنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.

خيارات الولايات المتحدة: دراسة الترتيبات المشتركة

أكد وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن واشنطن تدرس ترتيب مبيعات من الاحتياطي الإستراتيجي بالتنسيق مع دول أخرى إذا قررت السحب من المخزون، وتشير هذه التصريحات إلى أن الخيار لا يزال أداة مطروحة ضمن إدارة الأزمة، لكنها ليست القرار الفوري.

وتزامن ذلك مع تقلبات أسعار النفط، حيث تجاوز خام برنت في بعض التداولات 119 دولارًا للبرميل قبل أن يتراجع إلى ما دون 100 دولار، في ظل المخاوف من تحوّل الأزمة الجيوسياسية إلى صدمة طاقة عالمية واسعة، تدفع الدول المستوردة إلى استخدام مخزوناتها الإستراتيجية كحل مؤقت.

الاحتياطيات الإستراتيجية: الهدف والوظيفة

الاحتياطي الإستراتيجي للنفط هو مخزون طارئ تحتفظ به الدول أو تفرض على شركاتها تخزينه، بهدف استخدامه عند حدوث انقطاع كبير أو مفاجئ في الإمدادات، سواء بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الجيوسياسية أو الاختناقات اللوجستية.

وتقوم الفكرة على مبدأ إنشاء هامش أمان يمكّن الدول من تلبية احتياجاتها الحيوية لفترة محددة، مانحًا الحكومات الوقت الكافي لإدارة الأزمة، البحث عن بدائل، أو انتظار عودة الإمدادات الطبيعية.

الاحتياطي الأمريكي: الأكبر والأكثر تأثيرًا

تمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطي إستراتيجي معلن في العالم، يخزن في كهوف ملحية ضخمة في تكساس ولويزيانا، بطاقة تصل إلى 714 مليون برميل، بينما يبلغ حجم المخزون الحالي نحو 415.4 مليون برميل، أي أقل من 60% من طاقته القصوى بعد سحوبات كبيرة في عام 2022، ومنذ بداية ولاية ترامب الثانية، لم يزد حجم الاحتياطي إلا بنحو 5%.

متى تلجأ الدول إلى الاحتياطيات؟

تلجأ الدول عادة إلى الاحتياطيات عند تعرض إمداداتها النفطية أو أسواق الطاقة لخطر مباشر، مثل:

• الحروب أو النزاعات العسكرية.
• إغلاق الممرات البحرية الإستراتيجية مثل مضيق هرمز.
• تضرر منشآت الإنتاج أو التصدير.
• ارتفاعات حادة في الأسعار تهدد الاقتصاد والنمو والتضخم.

وتوفر هذه المخزونات متنفسًا مؤقتًا يمكّن الدول من امتصاص الصدمة الأولى ومنع تحول نقص الإمدادات إلى أزمة فورية في الاستهلاك والإنتاج والنقل، لكنها ليست بديلًا دائمًا للسوق الطبيعية.

الأثر على الأسواق العالمية

يمكن للاحتياطيات الإستراتيجية تهدئة الأسواق جزئيًا، لكنها لا تمثل حلاً دائمًا إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطل الإمدادات من الخليج. إذ أن السحب من المخزونات يضيف براميل إلى السوق ويوجه إشارة سياسية واقتصادية بأن الدول الكبرى مستعدة للتدخل لمنع انفلات الأسعار.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تملك مخزونات تكفي لنحو 90 يومًا، مؤكدة أنه لا توجد مؤشرات على وجود وضع طارئ حاليًا، لذلك، أصبح مجرد التلويح باستخدام الاحتياطي أداة فعّالة لتخفيف الضغوط السعرية حتى قبل التنفيذ الفعلي.

ومع ذلك، يبقى تأثير هذه الاحتياطيات محدودًا، إذ إنها ليست مورداً متجددًا، واستخدامها يمنح السوق وقتًا إضافيًا فقط، دون تعويض كامل لأي توقف طويل للإمدادات.

حجم الاحتياطيات وأيام التغطية

تمتلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معًا نحو 1.6 مليار برميل، تكفي لحوالي 25 يومًا من الاستهلاك المشترك، ويشير ذلك إلى أن السحب الكامل من هذه الاحتياطيات يعرض الأمن الطاقي لهذه الدول للخطر في محاولة لتجنب الأسعار المرتفعة أو انقطاع الإمدادات.

أكبر الدول مالكة للاحتياطيات

تختلف مدة كفاية الاحتياطي الإستراتيجي من دولة لأخرى تبعًا لحجم الاستهلاك المحلي أو صافي الواردات أو القدرة على ضخ النفط يوميًا.

• الولايات المتحدة: 415.4 مليون برميل، تكفي لنحو 125 يومًا.
• الصين: نحو 900 مليون برميل، تكفي لحوالي 78 يومًا.
• اليابان: 260 مليون برميل، تكفي لحوالي 146 يومًا.
• ألمانيا: 145 مليون برميل، تكفي لحوالي 70 يومًا.
• فرنسا: 122 مليون برميل، تكفي لنحو 95 يومًا.

حدود الاستفادة الفنية

رغم ضخامة المخزون الأمريكي، فإن القدرة على السحب محدودة، إذ يمكن ضخ 4.4 ملايين برميل يوميًا لمدة تصل إلى 90 يومًا، أو بمعدل مليون برميل يوميًا لحوالي عام ونصف، ويظل هذا غير كافٍ لتغطية الاستهلاك العالمي الكبير، الذي يصل نحو 100 مليون برميل يوميًا، فيما تستهلك الولايات المتحدة وحدها نحو 20 مليون برميل يوميًا.

تجارب سابقة

سبق أن لجأت الدول إلى الاحتياطيات الإستراتيجية خلال أزمات كبرى، منها:

• حرب الخليج 1991.
• إعصار كاترينا في 2005.
• اضطرابات الإمدادات الليبية 2011.
• الحرب الروسية-الأوكرانية 2022.

وكانت أزمة النفط عام 1973 من أبرز الأمثلة على أهمية هذه المخزونات، حيث دفع استخدام النفط كسلاح بعض الدول إلى السحب من احتياطياتها، ما ساهم في إعادة استقرار الأسواق.

الاحتياطيات أداة مؤقتة وليس حلًا دائمًا

تظل الاحتياطيات الإستراتيجية أداة حيوية لإدارة صدمات الطاقة قصيرة الأجل، لكنها لا تكفي لتعويض توقف طويل للإمدادات، ومع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، فإن تزايد حالات القوة القاهرة قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية واسعة النطاق، تؤثر على المنتجات الطاقوية والغذائية والصناعية على حد سواء.