بعد فرض ترامب لها.. الرسوم الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، على السلع المستوردة، اليوم الثلاثاء، حيز التنفيذ في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل أجندة واشنطن التجارية بعد قرار المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم السابقة التي فُرضت عالميًا، ووفق الأمر التنفيذي الصادر الجمعة، تستبدل الرسوم الجديدة النسب السابقة العشوائية والمرسومة ضمن اتفاقيات تجارية مع غالبية الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

استثناءات الرسوم القطاعية والاتفاقيات الإقليمية

لا تشمل الرسوم الجديدة ما يُعرف بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على صناعات محددة مثل النحاس والسيارات والأخشاب، كما لا تُطبق على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA)، وأكد مسؤولو الجمارك الأميركية أن تحصيل الرسوم القديمة التي ألغتها المحكمة سيتوقف اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن، فيما سيتم مباشرة تطبيق الرسوم الجديدة بنسبة 10%.

أساس قانوني ورسمي للرسوم الجديدة

استند الرئيس الأميركي إلى قانون صدر عام 1974 يتيح له إعادة التوازن التجاري عند وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات مع شركاء اقتصاديين، ويتوقع مختبر الميزانية بجامعة ييل أن ترفع هذه الرسوم معدل التعرفة الفعلي على الواردات إلى 13.7% مقارنة بـ 16% قبل قرار المحكمة العليا، ويستلزم القانون بعد 150 يومًا تصويت الكونغرس إذا أرادت الحكومة إبقاء الرسوم قائمة على المدى الطويل.

توجهات محتملة وتوقيت سياسي

وأعلن الرئيس الأميركي نية رفع الرسوم إلى 15% بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة العليا، الذي وصفه بأنه "سخيف" ومخالف للقيم الأميركية، رغم أنه لم يُصدر أمرًا تنفيذياً بذلك بعد، ويسري الأمر التنفيذي الحالي حتى 24 يوليو/ تموز، قبيل ثلاثة أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي قد تعيد الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب.

خلفيات اقتصادية وعجز تجاري

بينما بلغ العجز التجاري الأميركي في السلع مع الاتحاد الأوروبي 236 مليار دولار في 2024، لم يتجاوز عجز ميزان المدفوعات 82.5 مليار دولار، وفق بيانات المفوضية الأوروبية، وكان أساس الرسوم السابقة، التي ألغتها المحكمة العليا، قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، الذي يمنح السلطة التنفيذية التصرف في المجال الاقتصادي عند "الطوارئ الاقتصادية"، وهو ما لم تثبته المحاكم.