المجلس الاقتصادي والاجتماعي يطلق مشروع تعزيز تقييم الأثر التنظيمي

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمس، بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني(GIZ)، مشروع "تعزيز تقييم الأثر التنظيمي من خلال رسم خرائط البيانات ونشر أفضل الممارسات وإشراك أصحاب المصلحة في الأردن."RIA _ تم عقد اللقاء الأول بمشاركة 43 مؤسسة من القطاعين العام والخاص، من خلال ضباط الإرتباط لهذه المؤسسات مع المجلس.

ويأتي هذا المشروع تزامناً مع التوجهات الحكومية لضرورة قياس الأثر المسبق واللاحق للتشريعات والسياسات الحكومية، بهدف تعزيز الاستقرار التشريعي وتحسين آليات اتخاذ القرار، بما يدعم نهج الإصلاح الوطني، حيث وافقت الحكومة مؤخراً على الأسباب الموجهه لمشروع نظام تقييم الاثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025. 

كما يهدف المشروع إلى تطوير آليات فعالة لتقييم أثر التنظيم والسياسات من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة، ما يمكًن صانعي القرار من صياغة سياسات تعتمد على الأدلة لمواجهة التحديات المجتمعية بفعالية، وإجراء تقيّيم مسبق ولاحق للتشريعات والسياسات قبل إصدارها. وأشار شتيوي أن دراسات تقييم الأثر جزءً أساس من عمل المجلس، حيث تم استحداث مديرية المعلومات وقياس الرأي العام لتخصص أهدافه الاستراتيجية بهذا المجال.

بدوره، رحب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي بضباط الارتباط المشاركين في الجلسة، مشيرًا إلى  أن رسالة المجلس تنص على تعزيز مأسسة مشاركة جميع الأطراف المعنية في التوصل إلى آراء توافقية بشأن السياسات والتشريعات التي يجب أخذها في الاعتبار، ضمن عملية صنع السياسات لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة ومستدامة. 

وشدد على الدور المحوري والهام لضباط الارتباط في تأطير العمل المشترك فيما بين المجلس ومؤسساتهم من جهة، والمؤسسات فيما بينها منجهة أخرى. مما يساعد في تجويد البيانات وتحسينها وتقدمها وتطويرها.

 وقدم شتيوي موجزا عن الأنشطة التي سيتضمنها المشروع والتي سيعمل المجلس على إتمامها والتي تتمثل بالبيانات ومصادرها المتوافرة لدى المؤسسات من القطاعين ، من خلال تحليل الفجوات بمصادر البيانات من من خلال تقييم شامل لمدى جاهزية المؤسسات لتقييم الأثر التنظيمي؛ وصولًا إلى ممارسات أردنية فضلى في مجال تقييم آثار التشريعات والأنظمة والسياسات، وفقًا لخطط التحديث الاقتصادي والإداري.

ولفت أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ محمود الشعلان إلى أن المشروع يعد خطوة أولى لقياس الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي للتشريعات والسياسات بهدف ضمان جودتها وإضفاء طابع من الدقة والموضوعية وعدم التحيّز. 

وخلال اللقاء ناقش المشاركون المهام المنوطة بضباط الارتباط وآليات تعزيز العلاقة فيما بينهم ومأسستها وتبادل البيانات والمعلومات التي من شأنها تعزيز العمل الإجرائي للتشريعات والسياسات والأنظمة.

ودعوا إلى ضرورة توفير البيانات وتحديد الأهداف المرجوة من السياسات والتشريعات والأنظمة بحيث يسهل تقيمها بناء على معايير مدروسة من الجهات ذات العلاقة.
وشدد المشاركون على أهمية توحيد الرقم الإحصائي لتمكين صاحب القرار من الوصول إلى البيانات الدقيقة، لقياس الأثر التنظيمي السابق واللاحق للتشريعات والسياسات ومعالجة الخلل والتشوهات. 

وطالبوا بإجراء مقارنات معيارية مع الدول المماثلة للأردن، والناجحة تشريعيًا للاستفادة من تجربتها في تقييم الأثر التنظيمي، وإيجاد آلية لتحديث التشريعات والسياسات في ظل التقدم التكنولوجي السريع، إضافة إلى معالجة التشتت في البيانات الناتجة عن عدم وجود مرجعية موحدة للبيانات المشتركة.

كما أكدوا على ضرورة أن تكون البيانات صحيحة وذات مصداقية وتعزز الثقة بالدولة وسياساتها، سعيًا إلى تكاملية البيانات بين المؤسسات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.