المرشد الأعلى الجديد يمتلك شقتين مطلتين على السفارة الإسرائيلية في لندن

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يمتلك شقتين فاخرَتَين في منطقة كنسينغتون غربي لندن، تطلان مباشرة على مبنى السفارة الإسرائيلية، وتقدر قيمة الشقتين بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني.

وتقع الشقتان في الطابقين السادس والسابع من مبنى يجاور قصر كنسينغتون، المقر الرسمي لأمير وأميرة ويلز، وهو ما اعتُبر خرقًا أمنيًا محتملًا.

ملكية عقارية موسعة في لندن عبر واجهات وهمية

ووفقًا لتقارير نقلت عن "بلومبرغ"، يمتلك مجتبى خامنئي الشقتين منذ عام 2014، إضافة إلى 11 قصرًا آخر في منطقة هامبستيد شمالي لندن، تم شراؤها عبر شخص يدعى أنصاري يعمل كواجهة وشركة وهمية مسجلة في جزيرة مان، باسم "بيرش فنتشرز ليميتد".

وأشار التقرير إلى أن مشتريات هامبستيد التي تمت عام 2013 بلغت قيمتها 73 مليون جنيه إسترليني، بينما شقتا كنسينغتون تم شراؤهما بمبالغ 16.7 و19 مليون جنيه إسترليني على التوالي، في عامي 2014 و2016.

مخاوف أمنية من التجسس والمراقبة

يُتيح موقع الشقتين بالقرب من السفارة الإسرائيلية بأقل من 50 مترًا استخدامها في أنشطة مراقبة أو تجسس على البعثة الدبلوماسية، وأكد خبير في مكافحة الإرهاب أن قرب الشقتين يتيح إمكانيات مراقبة الموظفين والزوار، والتقاط الأصوات في الحديقة، بالإضافة إلى رصد اهتزازات النوافذ باستخدام تقنيات الليزر لاستخلاص الكلام من الداخل، ومراقبة حركة الإنترنت عبر الشبكات اللاسلكية.

وتخضع الشقتان لحراسة أمنية مشددة على مدار الساعة من الشرطة وحراس خاصين، في سياق منع أي استخدام محتمل لأغراض غير مشروعة.

الإجراءات البريطانية وعقوبات وزارة الخزانة

وفرضت وزارة الخزانة البريطانية منذ أكتوبر الماضي رهونات على جميع العقارات الثلاثة عشر المملوكة لخامنئي وعبر شركائه، ما يمنع بيعها، وجاء ذلك بعد إدراج أنصاري، الوسيط الذي يمتلك العقارات نيابة عن خامنئي، على قائمة العقوبات البريطانية بتهمة تمويل الحرس الثوري الإيراني.

وفي هذا الإطار، حذر متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية من أن الاستثمار المكثف للقادة السياسيين الإيرانيين في المملكة المتحدة خلال العقد الماضي، دون وجود آليات صارمة لمكافحة غسيل الأموال، يمثل تهديدًا للأمن القومي البريطاني ويترك النظام المالي عرضة للاستغلال من قبل دول معادية وأنصارها.

نفي العلاقة ورفض العقوبات

من جهته، أكد روجر غيرسون، محامي أنصاري، أن موكله ينفي أي علاقة مالية بالحرس الثوري الإيراني أو بالمرشد الأعلى الجديد، معبرًا عن عزمه الطعن في قرار الحكومة البريطانية بفرض العقوبات على ممتلكاته.