ما هو نظام "سويفت" وماذا تعني عودة سوريا للعمل به؟

أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن المصرف أرسل، يوم الخميس الماضي، أول رسالة عبر نظام "سويفت" إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ونقلت وكالة رويترز عنه قوله: "أرسلنا رسالة تحية إلى جميع البنوك الدولية المراسلة وبدأنا بالاحتياطي الفيدرالي، لإبلاغهم أننا عدنا إلى النظام المالي الدولي ونتطلع إلى علاقات تجارية طويلة الأمد".

تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من العقوبات الدولية التي حدّت من قدرة المصارف السورية على التعامل مع المؤسسات المالية الغربية، وتعتبر خطوة محورية نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

ما هو نظام "سويفت"؟

يشير مصطلح Swift إلى جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)، ويقع مقرها في بروكسل، بلجيكا، وتأسست الجمعية عام 1973 لتوفير منصة تعاونية لتنظيم المعاملات المالية والمدفوعات بين البنوك في مختلف أنحاء العالم، وتضم اليوم أكثر 239 بنكًا ومنظمة مالية، ويشرف عليها مجلس إدارة مكون من 25 عضوًا متخصصًا في القطاع المالي.

منصة "سويفت" ليست بنكًا، لكنها توفر نظامًا آمنًا وموثوقًا لإرسال واستلام الحوالات المالية الدولية، وضمان تنفيذ المعاملات بدقة وسرعة، كما تدعم أوامر شراء وبيع الأوراق المالية وتحويل الأموال بين العملاء والبنوك.

آليات عمل نظام "سويفت"

يعتمد النظام على منح كل بنك أو مؤسسة مالية رمزًا مميزًا يعرف باسم "سويفت كود"، أو رمز"BIC"، يتكون من 8 إلى 11 حرفًا:

• الأربعة الأولى: تشير إلى اسم البنك أو المؤسسة المالية.
• الخانتان التاليتان: تحددان الدولة.
• الخانتان التاليتان: تشير إلى المدينة.
• الخانات الثلاث الأخيرة (اختيارية): تحدد الفرع داخل المؤسسة.

وقد استُلهم هذا النظام من آلية كانت تعتمدها شركات الطيران في حجز التذاكر، وجرى تطويره ليحل محل نظام "التلكس" القديم غير الآمن، ليصبح أداة أساسية لضمان السرية والدقة في المعاملات المالية الدولية.

السياق الاقتصادي والمالي للخطوة السورية

تعاني سوريا منذ عام 2011 من قيود مالية وتجارية نتيجة العقوبات الغربية، والتي شملت تعطيل المصارف عن إجراء التحويلات الدولية، ما دفع الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص للاعتماد على شبكات غير رسمية.

عودة سوريا إلى نظام "سويفت" ستُمكن المصرف المركزي والبنوك العامة والخاصة من:

• إجراء التحويلات الدولية واستقبال الحوالات.
• سداد الالتزامات المالية.
• الحصول على تمويل عبر القروض الدولية.
• تُسهم هذه العودة في تخفيض تكلفة التحويلات، خصوصًا مع دول الجوار مثل تركيا والعراق.
• تسهيل العمليات التجارية والمالية، بما يعزز من كفاءة التجارة الداخلية ويخفض تكاليف التجارة الخارجية.

العقوبات الدولية وإعادة الانفتاح

أُعيدت القضية إلى الأضواء مع تمديد وزارة الخزانة الأميركية مؤخرًا تعليق "قانون قيصر" لمدة 180 يومًا، وهي عقوبات فُرضت منذ 2019 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وما زال رفع العقوبات بالكامل مرتبطًا بموافقة الكونغرس الأميركي.

في إطار دعم الانفتاح الاقتصادي، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع الشهر الجاري في أول زيارة رسمية لرئيس سوري إلى البيت الأبيض، وأكدت الخزانة الأميركية استمرار تخفيف العقوبات واصدار إعفاءات مؤقتة، بما يسمح للبنوك السورية بالعودة تدريجيًا إلى التعاملات الدولية.

أهمية العودة إلى "سويفت" للاقتصاد السوري

الانضمام مجددًا إلى شبكة "سويفت" يعد مؤشرًا على الخروج من العزلة الاقتصادية، ويعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية للشفافية والمصداقية، وتشمل فوائد العودة:

• تسهيل التحويلات المالية المباشرة دون الحاجة إلى وسطاء.
• تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والممولين الدوليين.
• دعم قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتجارة.
• رفع الاحتياطيات النقدية لدى مصرف سوريا المركزي.
• جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير إمكانية الحصول على مساعدات وقروض ائتمانية.