عباس يمهد الطريق لتولي حسين الشيخ رئاسة السلطة الفلسطينية

في خطوة سياسية مفاجئة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانًا دستوريًا يمهد الطريق أمام نائبه حسين الشيخ لتولي منصب رئيس السلطة الفلسطينية مؤقتًا في حال شغور المنصب، ويأتي هذا القرار في توقيت بالغ الحساسية، ضمن جهود عباس لضمان انتقال سلس للسلطة وقطع الطريق أمام أي محاولات لتشكيل قيادات أو مرجعيات بديلة.

إعلان دستوري جديد: تفاصيل القرار

أوضح القرار الصادر عن عباس، يوم الأحد الماضي، أن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس دولة فلسطين، سيتولى مهام رئاسة السلطة مؤقتًا لمدة لا تزيد على 90 يومًا، على أن تجري خلالها الانتخابات وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال هذه الفترة بسبب قوة قاهرة، يمكن تمديدها مرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.

وأكد عباس في نص القرار أن هذه الخطوة تأتي "إيمانًا ووعيًا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بالمسؤولية الدستورية والتاريخية لحماية النظام السياسي الفلسطيني وأراضيه ومؤسساته وضمان استمراريتها."

كما ألغى القرار الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 2024، الذي كان ينص على تولي روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئاسة السلطة مؤقتًا لمدة 90 يومًا.

دوافع القرار: المرحلة الحساسة والإصلاحات

رغم عدم توضيح عباس لأسباب إصدار القرار في هذا التوقيت تحديدًا، ذكرت مصادر مطلعة في رام الله أن الإعلان الدستوري لا ينصب حسين الشيخ رئيسًا دائمًا، بل يهيئه فقط لتولي السلطة مؤقتًا، مع ضمان إجراء الانتخابات العامة لاحقًا، ويمكن أن تكون هذه الخطوة جاءت لعدة اعتبارات استراتيجية:

• المرحلة الراهنة دقيقة ومعقدة وتتطلب قيادة قوية على رأس السلطة في مواجهة أي مفاجآت.
• قطع الطريق أمام محاولات تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية، سواء داخليًا أو خارجيًا، لتعيين قيادات جديدة أو تشكيل مرجعيات مستقلة.
• في ضوء موجة الاعتراف العالمية الواسعة بالدولة الفلسطينية، دعت دول عديدة عباس إلى إجراء إصلاحات جوهرية في إدارة السلطة الفلسطينية.
•  بعض الدول اشترطت الاعتراف بتنفيذ الإصلاحات، وأشارت أستراليا إلى أن عباس تعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية في السلطة الفلسطينية عام 2026، كما أشارت في ذلك الوقت إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية تعهد أيضًا بتنفيذ إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والحوكمة والتعليم.

رسالة واضحة من عباس

يعد القرار رسالة واضحة من عباس، البالغ من العمر 90 عامًا، على أن السلطة الفلسطينية لن تتخلى عن دورها العام، ولا عن مسؤوليتها تجاه قطاع غزة، وستستجيب لمطالب الإصلاح والتغيير، ويأتي هذا القرار في وقت أبدى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض الشكوك حول قدرة عباس على إدارة الملف في غزة، ما يجعل تعيين الشيخ خطوة استراتيجية لتأكيد الاستقرار وضمان تنفيذ السياسات الحالية، وأكدت مصادر مطلعة أن الشيخ يعتبر "الوجه الأبرز للسياسات الفلسطينية الحالية، والعنوان الواضح أمام الداخل والخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة."

ترسيخ مكانة حسين الشيخ

تولى حسين الشيخ منصب نائب الرئيس في أبريل الماضي، في سياق سياسي وأمني معقد، ما مهد له الطريق لتولي القيادة المؤقتة للسلطة، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعزز مكانة الشيخ السياسية وتزيد من فرصه في أي انتخابات رئاسية مستقبلية، حال إجرائها، مشيرين إلى أن تعيين نائب للرئيس كان مطروحًا منذ سنوات، خاصة بعد سيطرة حماس على المجلس التشريعي، وفي ظل تقدم عباس في العمر.

من هو الشيخ؟

• وُلد حسين الشيخ عام 1960 في مدينة رام الله.
• أمضى 11 عامًا في سجون إسرائيل بين عامي 1978 و1989.
• عضو في القيادة الوطنية الموحدة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
• عضو في اللجنة الحركية العليا لفتح في الضفة الغربية.
• نائب رئيس اللجان السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
• رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
• رئيس لجنة التنسيق المدنية العليا (CAC)، حلقة الوصل الرسمية مع الحكومة الإسرائيلية.
• عضو اللجنة المركزية لحركة فتح منذ عام 2009.
• عضو في لجنة الحوار الوطني الفلسطيني لمحادثات المصالحة بين فتح وحماس.
• عضو في المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.