لجنة تحقيق أممية.. إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة
ملخص :
قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، داعية إسرائيل وجميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي "لإنهاء هذه الإبادة ومعاقبة المسؤولين عنها".
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن تحقيقاتها شملت الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما تلاها على مدار العامين الماضيين.
اللجنة وأهدافها
تأسست لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، بقرار من مجلس حقوق الإنسان عام 2021، بهدف التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين.
نتائج التحقيق
خلصت اللجنة في تقريرها الصادر، يوم أمس الثلاثاء، إلى أن "السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة" المحددة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي:
- القتل المباشر.
- إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير.
- فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كلياً أو جزئياً.
- اتخاذ تدابير تهدف إلى منع الإنجاب.
وأكدت اللجنة أن التصريحات الصريحة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية وسلوك قوات الأمن "تشير إلى أن أعمال الإبادة الجماعية ارتكبت بنية التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين كجماعة في قطاع غزة".
مسؤولية القيادة الإسرائيلية
قالت نافي بيليه، رئيسة اللجنة، إن "مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، التي دبرت حملة إبادة جماعية لما يقرب من عامين بقصد محدد هو تدمير الفلسطينيين كجماعة في غزة".
وأضافت أن اللجنة خلصت أيضاً إلى أن إسرائيل "فشلت" في منع ارتكاب الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، من خلال "تقاعسها" عن التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة الجناة المزعومين.
إثبات نية الإبادة الجماعية
طبقّت اللجنة معيار "الاستنتاج المعقول الوحيد" الذي وضعته محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة ضد صربيا، لتحليل تصريحات السلطات الإسرائيلية وأنماط سلوك قوات الأمن في غزة،
وخلصت إلى أن نية الإبادة الجماعية تمثل الاستنتاج المعقول الوحيد استناداً إلى طبيعة العمليات، بما في ذلك تجويع الفلسطينيين وفرض ظروف معيشية غير إنسانية.
توصيات اللجنة لحكومة إسرائيل
- الامتثال الفوري لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك "إنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
- تنفيذ أوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
- إنهاء سياسة التجويع ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عراقيل، بما في ذلك وصول موظفي الأمم المتحدة، مثل موظفي الأونروا ومفوضية حقوق الإنسان، وجميع الوكالات الإنسانية الدولية المعترف بها.
- الوقف الفوري لأنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية".
توصيات اللجنة الدول الأعضاء في هيئة الأمم
- وقف نقل الأسلحة والمعدات التي قد تُستخدم في ارتكاب الإبادة الجماعية إلى إسرائيل.
- ضمان عدم تورط الأفراد والشركات في ارتكاب الإبادة الجماعية أو التحريض عليها.
- اتخاذ إجراءات المساءلة القانونية ضد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر.
رئيسة اللجنة تُحذر
قالت نافي بيليه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتاً تجاه حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وعندما تظهر علامات وأدلة واضحة على الإبادة الجماعية، فإن عدم اتخاذ أي إجراء يُعد تواطؤا، مضيفة أن كل يوم من التقاعس يُزهق أرواحاً ويضعف مصداقية المجتمع الدولي، مؤكدة أن جميع الدول "مُلزمة قانوناً باستخدام كل الوسائل المتاحة لوقف الإبادة الجماعية في غزة".
