إسرائيل تقتطع 110 ملايين شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية لتعويض عملاء متعاونين معها

في خطوة أثارت غضبًا واسعًا، كشفت القناة السابعة الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال اقتطعت نحو 110 ملايين شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، وحولتها كتعويضات مالية لـ52 عميلاً تعاونوا مع أجهزتها الأمنية وساهموا في إحباط عمليات ضدها.

الخطوة جاءت تنفيذًا لأحكام قضائية إسرائيلية منحت هؤلاء العملاء تعويضات، بزعم تعرضهم لـ"تعذيب شديد" على يد أجهزة الأمن الفلسطينية، وما تبعه من أضرار جسدية ونفسية، بينها اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب الحاد.

المبالغ تم خصمها مباشرة من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع الواردة للضفة الغربية، ما يزيد من الأزمة المالية التي تعانيها السلطة، خاصة في ظل احتجاز الاحتلال أكثر من 6 مليارات شيكل من أموالها، وفق وزارة المالية الفلسطينية.

القضية استندت إلى حكم للمحكمة العليا الإسرائيلية عام 2021، اعتبر أن المحاكم الإسرائيلية مخولة بالنظر في دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، وأنها لا تتمتع بحصانة الدولة في هذه القضايا، مما شكل سابقة قانونية خطيرة.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن خصم الأموال بهذه الطريقة يمثل "اعترافًا رسميًا بمساهمة هؤلاء العملاء في أمن إسرائيل".

هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الخصومات الإسرائيلية التي تشمل أيضًا اقتطاع مبالغ تعادل مخصصات الشهداء والأسرى، بالإضافة إلى تكاليف الكهرباء والمياه والعلاج. النتيجة: أزمة مالية خانقة، واقتصاد فلسطيني يزداد اختناقًا تحت الحصار المالي والسياسي.