هيومن رايتس ووتش: إسرائيل قصفت 500 مدرسة في غزة بذخائر أميركية وقتلت مئات المدنيين

هل أصبح التعليم في غزة هدفًا عسكريًا؟

بينما كان من المفترض أن تكون المدارس ملاذًا آمنًا للأطفال والنازحين، تحولت إلى أهداف مباشرة للقصف، بحسب تقرير صادم نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس.

التقرير يكشف أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 500 مدرسة منذ بداية الحرب على غزة، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في هجمات وصفتها المنظمة بـ"غير القانونية"، بغض النظر عن أي تبريرات أمنية.

ضربات مزدوجة.. وذخائر أميركية

هيومن رايتس ووتش أكدت أن إسرائيل لا تستهدف المدارس فقط، بل تُنفذ ضربات مزدوجة، أي تقصف المكان مرة أخرى بعد دقائق لاستهداف المسعفين والناجين من الضربة الأولى.

الأسوأ؟ أن المنظمة رصدت استخدام قنابل أميركية الصنع من طراز JBU-39 في هذه الغارات، محذرة من أن استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح يجعل الولايات المتحدة متواطئة في جرائم الحرب.

مراكز الثقل بدل المدارس

المنظمة نقلت عن صحف إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أنشأ "خلية قصف خاصة" مهمتها تحديد المدارس التي تُستخدم كملاجئ، تحت مسمى "مراكز الثقل"، لقصفها لاحقًا.

التبرير المعتاد؟ أن مقاتلي حماس يختبئون بين المدنيين.

لكن التقرير ردّ بقوة:

"حتى لو كان هناك مقاتلون داخل منشأة مدنية، لا يمكن تنفيذ هجوم دون اتخاذ كل الاحتياطات لتفادي إيذاء المدنيين، بحسب قوانين الحرب."

أمثلة من الواقع: 49 شهيدًا في مدرستين

1. مدرسة خديجة للبنات - دير البلح (27 يوليو 2024):
   قُصفت وهي تؤوي 4,000 نازح، فاستشهد 15 مدنيًا على الأقل، رغم عدم وجود أي نشاط عسكري في محيطها.
2. مدرسة الزيتون - غزة (21 سبتمبر 2024):
   سقط فيها 34 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء. لم تُوجه أي تحذيرات، ولم تُقدَّم أي أدلة عن وجود مقاتلين.

الأدهى؟ أن بعض الأطفال الذين نُقلوا للعلاج تم بتر أطرافهم بسبب الإصابات البالغة.

مطالب بتحقيق وعدالة دولية

هيومن رايتس ووتش دعت المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، إلى:

1. وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة فورًا
2. فتح تحقيق دولي مستقل
3. تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية

المنظمة قالتها بوضوح:

"تسليح إسرائيل رغم الأدلة على ارتكابها جرائم حرب يجعل الدول المتورطة شريكة في الجريمة."

مستقبل التعليم في غزة.. إلى أين؟

إسرائيل دمرت أو ألحقت أضرارًا بجميع مدارس غزة تقريبًا، ما يعني أن الجيل القادم مهدد بالحرمان من التعليم، وسيحتاج القطاع إلى سنوات لإعادة بناء المدارس وإصلاحها.