الحكومة الفلسطينية تطلب شبكة أمان مالي عربية وسط أزمة الرواتب واحتجاز أموال المقاصة

في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها، وجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى نداءً عاجلاً إلى الدول العربية لتوفير شبكة أمان مالي تمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه مئات آلاف الموظفين والمحتاجين، خصوصًا مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة.

النداء جاء في رسالة خطية سلّمها مندوب فلسطين الدائم إلى الجامعة العربية، المهندس مهند العكلوك، إلى الأمين العام أحمد أبو الغيط، داعيًا إلى دعم الضغط على إسرائيل لتحويل أكثر من 2.2 مليار دولار من أموال المقاصة المحتجزة.

مصطفى ذكّر في رسالته بـ"العدوان الشامل" على الفلسطينيين وتزايد التزامات الحكومة، التي تشمل دفع رواتب لأكثر من 170 ألف موظف، ومخصصات لـ150 ألف أسرة، وخدمات مستمرة لأهل غزة.

الحكومة تمكنت هذا الشهر من دفع 35% فقط من رواتب أبريل، بينما تعهدت بدفع دفعة ثانية لاحقًا. لكن وزارة المالية أكدت أن الدفعة لم تُصرف بعد بسبب عدم تحويل إسرائيل لأموال شهر أبريل حتى الآن.

وبحسب البيان، بلغت قيمة أموال المقاصة المحتجزة حتى نهاية مايو نحو 7.7 مليار شيكل، وسط غياب توضيح رسمي من الجانب الإسرائيلي عن أسباب التأخير.

إسرائيل تتحكم في جمع الضرائب على البضائع القادمة للضفة وغزة وتخصم منها ما يعادل المساعدات المقدمة لعائلات الشهداء والأسرى، ما يعمّق الأزمة المالية.