الاحتلال يبدأ سحب إقامات أسرى مقدسيين: تصعيد قانوني يهدد وجودهم في القدس

في تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، بدأ وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء تنفيذ إجراءات سحب الإقامة من أربعة أسرى مقدسيين، بينهم اثنان محرران واثنان لا يزالان داخل السجون.

القرار طال الأسير المحرر محمد حماد الصالحي، من سكان كفر عقب، والذي أُفرج عنه قبل عام ونصف ضمن صفقة التبادل الأخيرة بعد أن قضى 23 عامًا خلف القضبان. كما تسلم محمد عطون من بلدة صور باهر إشعارًا مماثلًا، رغم أنه أمضى عامين فقط في الأسر.

أما الأسير محمد هلسة، من جبل المكبر، فلا يزال معتقلًا، وقد قضى حتى الآن 10 أعوام من محكوميته البالغة 18 عامًا. في حين أن الأسير الرابع، بلال الجعبري من مخيم الصمود في الشيخ جراح، ما زال في السجن بعد قضاء عامين من أصل خمس سنوات.

الاحتلال يبرر هذه الخطوة باتهام الأسرى بممارسة "أنشطة إرهابية" وتلقي أموال من السلطة الفلسطينية، في حين تعتبر مؤسسات حقوقية هذا القرار جزءًا من سياسة منهجية لـتهجير الفلسطينيين من القدس.

بالتزامن، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة قاصرين من جبل المكبر بزعم رشق دورية بالحجارة والزجاجات الحارقة، وسط تصاعد التوتر بعد إطلاق صواريخ من إيران وسماع صفارات الإنذار.

هل نشهد موجة جديدة من التهجير الإداري المقنّع في القدس؟