أزمة سياسية وقضائية في إسرائيل بعد رفض تعيين رئيس جديد للشاباك
ملخص :
تشهد إسرائيل تصعيداً غير مسبوق في أزمتها السياسية والقضائية، بعد إعلان المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رفضها القاطع لقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الشاباك، معتبرة أن التعيين "باطل ومخالف للقانون".
وجاء في بيان رسمي صدر عن مكتب المستشارة مساء الاثنين، أن نتنياهو "يفتقر إلى الصلاحية القانونية" للتدخل في هذا التعيين، بسبب خضوعه لتحقيقات جنائية حالية، الأمر الذي يضعه في "تضارب مصالح حاد"، يمنعه من ممارسة أي دور في تعيين قادة الأجهزة الأمنية، وفقًا لقرارات المحكمة العليا.
وأضافت ميارا أن تعيين زيني تم في "ظروف ملوثة سياسيًا" وشابه "انحراف إداري واضح"، مقترحة نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر لا يتبع مباشرة لرئيس الوزراء. كما أشارت إلى أن شخصية المرشح نفسه قد لا تكون صالحة، ما يستوجب إعادة كل الإجراء من البداية وفق معايير قانونية تضمن الحياد والاستقلالية.
في المقابل، أعلنت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية دعمها الكامل لنتنياهو، ووصفت زيني بأنه "مرشح موثوق وضروري لأمن الدولة"، خصوصًا في ظل استمرار الحرب على غزة، ودعت المحكمة العليا والنائب العام إلى "التوقف عن العرقلة وتسريع التعيين".
هذا الخلاف القانوني العميق يأتي في توقيت حساس أمنيًا، مع استمرار الحرب في غزة، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 53 ألف فلسطيني، بينهم 18 ألف طفل، بحسب بيانات وزارة الصحة في القطاع. كما يعاني الجيش الإسرائيلي من استنزاف واسع، ما دفع الحكومة للموافقة على استدعاء 450 ألف جندي احتياط إضافي حتى نهاية أغسطس.
في سياق متصل، حذرت النائبة العامة الإسرائيلية، خلال مؤتمر نقابة المحامين، من محاولات "لتقويض استقلالية القضاء وتغيير نظام الحكم بوتيرة غير مسبوقة". وأضافت: "هذا ليس تحذيراً نظرياً، بل توصيف دقيق لواقع نعيشه اليوم".
أما في ملف التجنيد الإجباري، فأكدت ميارا أن القانون يفرض على الجميع واجب الخدمة العسكرية، منتقدة مشاريع القوانين التي تمنح إعفاءات دينية ووصفتها بأنها "غير قانونية ولا تمثل خطة عمل حقيقية". كما دعت إلى تطبيق العقوبات على المتهربين، بما في ذلك إجراءات في المطارات والبنوك.
الخلاف بين المؤسسة القضائية والتنفيذية يبدو في طريقه إلى التصعيد، وسط مخاوف متزايدة من أزمة دستورية قد تعيد إشعال الاحتجاجات الداخلية وتُضعف الجبهة السياسية في ظل التحديات الأمنية الكبرى.
