نتنياهو يصعّد ضد قطر: قانون مرتقب لتصنيفها "دولة عدوة"

في تصعيد جديد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء عن نية حكومته تمرير قانون في الكنيست يصنّف قطر كـ"دولة عدوة"، متّهماً إياها بدعم حركة حماس، ومؤكداً أنه "لم يحصل منها على أي شيكل" – على حد تعبيره – رغم كونها وسيطًا في مفاوضات وقف الحرب في غزة.

وقال نتنياهو: "هاجمت قطر مراراً وهم يهاجمونني أيضاً، وسنمرر القانون قريباً"، مضيفاً أن الدوحة تلعب "دوراً مزدوجاً" في الصراع، وهو الموقف ذاته الذي عبّر عنه مكتبه بداية الشهر الجاري، عندما انتقد دور الوساطة القطري، داعياً الدوحة إلى "تحديد موقفها" مما وصفه بـ"همجية حماس أو الحضارة".

رد قطري حازم
الرد من وزارة الخارجية القطرية لم يتأخر، حيث عبّرت في بيان رسمي عن رفضها "القاطع للتصريحات التحريضية" التي صدرت من مكتب نتنياهو، معتبرة أنها "تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية"، مشددة على أن "ادعاء الدفاع عن الحضارة" لا يبرر الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة.

وأضافت الخارجية القطرية أن "العدوان على غزة تسبب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث"، من تجويع وحصار وحرمان من المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن "الوساطة القطرية، لا العمليات العسكرية، هي التي أسفرت عن الإفراج عن عشرات الرهائن".

كما أعادت التأكيد على أن سياسة قطر الخارجية "المبنية على المبادئ" لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق، مضيفة أنها ستستمر في التنسيق مع مصر والولايات المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والعمل نحو سلام دائم قائم على العدالة وليس على العنف والمعايير المزدوجة.

السياق الأوسع
منذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر 2023، تلعب قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة دورًا محوريًا في التوسط بين إسرائيل وحركة حماس. وقد نجحت جهود الوساطة في يناير الماضي في التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار، قبل أن تقوم إسرائيل بخرقه وتستأنف عملياتها العسكرية.

ويرى مراقبون أن تهديد نتنياهو بتصنيف قطر "عدوة" يأتي وسط ضغوط داخلية متزايدة، وتراجع في مستوى التنسيق مع الوسطاء الدوليين، خصوصاً بعد فشل المفاوضات الأخيرة في تحقيق انفراجة في ملف تبادل الأسرى.