وزارة الاتصال الحكومي اكتمال المرحلة الأولى من إعداد الخطة الحكومية لتطوير قطاع الإعلام

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، عن اكتمال الوزارة المرحلة الأولى من إعداد الخطة الحكومية لتطوير قطاع الإعلام، ترجمة لتعهدها بتنمية المشهد الإعلامي وفق بيان الحكومة الوزاري في تشرين الثاني الماضي والذي أتى بناء على كتاب التكليف السامي بتشكيل الحكومة.

واشتملت المرحلة الأولى للخطة الحكومية لتطوير الإعلام على عقد قرابة (18) لقاء تواصليا مع مختلف مكونات قطاع الإعلام من أصحاب المصلحة، وشارك فيها قرابة (296) شخصا من قرابة (261) جهة إعلامية تمثل مؤسسات رسمية وخاصة ومجتمعية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال الخطة إلى وضع إجراءات تنفيذية واضحة ومحددة زمنيا بالتعاون مع طيف واسع من المؤسسات الإعلامية تركّز على تحسين قدرات المؤسسات الإعلامية في ثلاثة محاور رئيسة، هي: الاستدامة، والاحترافية التخصصية، والرقمنة.

وأوضح المومني أن إعداد الخطة الحكومية لتطوير الإعلام مقسّم لثلاث مراحل، ومن المخطط له أن يُنجز بحدود منتصف هذا العام؛ المرحلة الأولى اختتمت للتو واستندت إلى لقاءات حوارية تواصلية مكثفة مع طيف واسع من مكونات قطاع الإعلام، شملت مؤسسات إعلامية رسمية وخاصة ومجتمعية، وتضمنت عرض التوجهات الحكومية لتحديث الإعلام.

وبين أن المرحلة الثانية من إعداد الخطة تتضمن أخذ تغذية راجعة وإجراءات وتوصيات مقترحة من قطاعات الإعلام الأردني المختلفة وحثّها على إعدادها وفق رؤية جماعية من خلال فرق عمل متخصصة بجوانب ذات أولوية مشتركة، لضمان تقديم أفضل المقترحات العملية والقابلة للتطبيق والمُعرَّفة زمنيا.

وأشار المومني إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة، فسيتم خلالها دراسة المقترحات الواردة من الجهات الإعلامية خاصة من حيث الأثر المالي وصياغتها وفق أطر زمنية واضحة مع تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها، وعرضها مرة أخيرة على المعنيين بالقطاع لكسب التأييد إزاءها وتجويدها قبل إقرارها حكوميا من قبل مجلس الوزراء لتصبح خطة قطاعية معتمدة، وجزءا من تعهدات الحكومة والتزاماتها المعلنة.

وأوضح كتاب التكليف السامي لحكومة جعفر حسان بوضوح إلى أهمية مواكبة الثورة التكنولوجية وتشجيع وسائل الإعلام على تطوير أدواتها للتحول الرقمي، والبيان الوزاري للحكومة الذي قدّمته أمام مجلس النواب تضمّن التزام الحكومة بتقديم تصور للنهوض بالإعلام وتنميته وتحديثه وتمكينه في مجال التحول إلى الإعلام الرقمي بما يضمن حق المواطنين بالمعرفة والوصول إلى المعلومة في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة وانعكاسها على قطاع الإعلام والاتصال.