قادة مدعون للانضمام لمجلس السلام وتشكيل المجلس التأسيسي ومجلس غزة التنفيذي
ملخص :
كشفت مسودة الميثاق أن العضوية في مجلس السلام ستكون محددة بثلاث سنوات من تاريخ تفعيل الميثاق، على أن تُجدد بموافقة الرئيس الأميركي، غير أن هذا القيد الزمني لا يسري على الدول التي تسهم بمبلغ يفوق مليار دولار خلال السنة الأولى من العضوية.
وأشار الميثاق إلى أن الرئيس ترامب سيتولى الرئاسة الأولى للمجلس، مع الصلاحية النهائية في توجيه الدعوات والموافقة على القرارات، رغم أن اتخاذ القرارات يتم بالأغلبية، على أساس صوت واحد لكل دولة عضو، كما تمنح الوثيقة الرئيس الأميركي الحق في اعتماد الختم الرسمي للمجلس.
تحفظات دولية وتحذيرات من تقويض الأمم المتحدة
أبدت عدة حكومات حذرها من الدعوة الأميركية، وسط تحذيرات من أن إطلاق المجلس بصيغته الحالية قد يقوض دور الأمم المتحدة ويؤثر على النظام الدولي القائم، وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن المبادرة تشبه منظمة دولية قائمة على نموذج أميركي منفرد، متجاهلة أسس ميثاق الأمم المتحدة.
أهداف مجلس السلام وفق الميثاق
تشير مسودة الميثاق إلى أن المجلس سيبدأ عمله في غزة، على أن يتوسع لاحقًا ليشمل نزاعات أخرى، ويصف المجلس نفسه بأنه "منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد والقانوني، وضمان تحقيق سلام دائم في المناطق المتأثرة أو المهددة بالنزاعات"، ويصبح المجلس كيانًا رسميًا فور مصادقة ثلاث دول على الميثاق.
وفي مقابلة صحفية، قال الرئيس ترامب: "أعتقد أن الأمر سيبدأ بغزة، ثم يمتد إلى نزاعات أخرى كلما برزت".
دعوة لرؤساء وقادة
وتلقى عدد من القادة دعوة للمشاركة في مجلس السلام من قبل إدارة ترامب، من دون أن يحددوا ما إذا كانوا يعتزمون قبولها أم لا، وأبرزهم:
- رئيس الوزراء الألباني إيدي راما
- الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي
- الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
- رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
- الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
- الملك عبد الله الثاني- ملك الأردن
تشكيل المجلس التنفيذي التأسيسي
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن المجلس التنفيذي التأسيسي سيشمل كبار المسؤولين الأميركيين والدوليين:
- ماركو روبيو: وزير الخارجية، يوفر الغطاء السياسي والدبلوماسي للمجلس، ويضمن توافقه مع المصالح الأميركية والتوازن بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والشركاء العرب.
- ستيف ويتكوف: المبعوث الخاص للشرق الأوسط، مقرب من الرئيس ترامب، مسؤول عن إزالة العقبات البيروقراطية لتسريع مشاريع البنية التحتية والإسكان.
- جاريد كوشنر: كبير مستشاري ترامب، مهندس "الاتفاقيات الإبراهيمية"، يدير جهود حشد رأس المال الخليجي وتحفيز التمويل لإعادة الإعمار.
- توني بلير: رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، يقدم الخبرة المؤسسية والتكنوقراطية، ويعمل كحلقة وصل بين المانحين الغربيين والأطراف الفلسطينية والإسرائيلية.
- مارك روان: الرئيس التنفيذي لشركة "أبولو"، مسؤول عن ابتكار هياكل استثمارية لجذب رأس المال الخاص العالمي.
- أجاي بانغا: رئيس البنك الدولي، يسهّل التمويل الميسر وضمانات المخاطر لتوافق مشاريع إعادة الإعمار مع معايير التنمية العالمية.
- روبرت غابرييل: نائب كبير موظفي البيت الأبيض، يضمن توافق قرارات المجلس مع الأولويات السياسية للرئيس.
- آرييه لايتستون وجوش جرونباوم: يتوليان قيادة الاستراتيجية والعمليات اليومية، وترجمة تفويض المجلس إلى تنفيذ منضبط وفعّال.
مجلس غزة التنفيذي ومسؤوليات أعضائه
وأُنشئ أيضًا مجلس غزة التنفيذي لتعزيز الحوكمة وتقديم الخدمات الأساسية، ويضم مجموعة من الشخصيات الدولية والإقليمية والفلسطينية:
- نيكولاي ملادينوف: الممثل السامي لغزة، يدير التنسيق بين اللجنة الوطنية لإدارة غزة والمجلس التنفيذي، ويشرف على الحوكمة وإعادة الإعمار والتنمية.
- هاكان فيدان: وزير الخارجية التركي ورئيس الاستخبارات السابق، يضمن الامتثال الأمني ويعزز دور شركات الإنشاءات التركية في الإعمار.
- علي الذوادي: مستشار رئيس الوزراء القطري للشؤون الاستراتيجية، مسؤول عن التوافق المالي واللوجستي للدوحة مع جدول أعمال المجلس.
- حسن رشاد: رئيس المخابرات العامة المصرية، يدير الحدود الجنوبية ومعبر رفح ويضمن منع إعادة العسكرة.
- توني بلير، مارك روان، ريم الهاشمي: يديرون ملفات إعادة الإعمار، المساعدات الإنسانية، وتعزيز الخدمات الأساسية.
- ياكير جاباي وسيجريد كاج: مسؤولان عن الإسكان السريع وحلول المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
- جاسبر جيفيرز: ميجر جنرال أميركي، قائد قوة الاستقرار الدولية، يشرف على العمليات الأمنية ونزع السلاح وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية.
أهداف المجلس واستراتيجية العمل
يهدف مجلس السلام ومجلس غزة التنفيذي إلى:
- تعزيز الحوكمة الفعالة وتقديم خدمات عالية الجودة.
- إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات ورأس المال الدولي.
- ضمان استقرار القطاع وتعزيز السلام والأمن.
- دعم اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية.
- الإشراف على نزع السلاح الشامل وضمان التنفيذ الفوري لاتفاقيات وقف إطلاق النار.
