الحكم على رئيسة بنغلادش السابقة بالإعدام.. فما القصة؟
ملخص :
قضت محكمة في العاصمة داكا، اليوم الاثنين، بالإعدام على الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة، بعد إدانتها بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الانتفاضة الطلابية التي اندلعت في العام الماضي، كما شمل الحكم وزير الداخلية السابق، أسد الزمان، بالإعدام، بينما حكم على متهم ثالث، وهو قائد شرطة سابق، بالسجن خمس سنوات بعد أن أصبح شاهدا، واعترف بذنبه.
وجاء إعلان الحكم في بث مباشر من المحكمة، حيث خلصت إلى أن حسينة أصدرّت أوامر بقمع انتفاضة طلابية أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص وفق تقرير أممي، معظمهم برصاص قوات الأمن.
حسينة ونضال طويل ومسيرة سياسية مليئة بالتحديات
- وُلدت في 28 سبتمبر 1947 في تونجيبارا، منطقة جوبالجانج في بنغلادش.
- شاركت مبكرًا في العمل الطلابي، وانتُخبت نائبة رئيس اتحاد طلاب كلية إيدن وعضوة في اتحاد طلاب جامعة دكا.
- شاركت في انتفاضة 1969 الجماهيرية ضد الحكم الباكستاني، وتخرّجت من جامعة دكا عام 1973.
- في 15 أغسطس 1975، تم اغتيال معظم أفراد عائلتها، لكنها نجت لأنها كانت في ألمانيا آنذاك.
- تعرضت للاعتقال خلال الحكم العسكري في الثمانينات بسبب نشاطها السياسي.
- في 2006‑2007، تم اعتقالها أثناء الحكومة المؤقتة بتهم فساد، لكنها خرجت بدعم شعبي.
- عادت إلى السلطة في ديسمبر 2008 بعد فوز حزبها بأغلبية كبيرة.
- خلال ولايتها، استقبلت أكثر من مليون لاجئ روهينغا وقدمت مقترحًا من 5 نقاط للأمم المتحدة لحل الأزمة.
- تُعد من أطول رؤساء وزراء بنغلادش خدمة.
- نجت خلال مسيرتها السياسية الطويلة من 19 محاولة اغتيال على الأقل منذ عام 1981،
- انتهت فترة حكمها في أغسطس 2024 بعد الانتفاضة الطلابية، ومواجهات كبيرة مع الاحتجاجات الشعبية.
حسينة تعتبر الحكم ذا دوافع سياسية
أصدرت الشيخة حسينة، المقيمة حاليًا في الهند منذ أغسطس 2024، بيانًا رأت فيه أن المحكمة "غير قانونية"، وأنها عينت من قبل حكومة غير منتخبة تفتقر إلى تفويض ديمقراطي، مضيفة أن الأحكام "منحازة ودوافعها سياسية".
دعوات للإغلاق احتجاجًا على الحكم
رد حزبها على الحكم بدعوة لإغلاق كامل على مستوى البلاد، فيما حذر نجل حسينة، ساجيب واجد، من أن استمرار حظر الحزب سيؤدي إلى عرقلة الانتخابات المقررة في فبراير/شباط 2026، مؤكدا أن والدته آمنة في الهند، مع توفير حماية كاملة لها، مشيرًا إلى أن الحزب سيواصل الاحتجاجات بقوة إذا لم يتم رفع الحظر المفروض على أنشطته.
تعزيز الإجراءات الأمنية في البلاد
في مواجهة توقعات بتصاعد الاحتجاجات، عززت الحكومة المؤقتة التي يترأسها الحاصل على نوبل، محمد يونس، الإجراءات الأمنية في العاصمة وأجزاء أخرى من بنغلاديش، وشملت هذه التدابير نشر الجنود وقوات حرس الحدود شبه العسكرية والشرطة، فضلاً عن تشديد نقاط التفتيش وحظر التجمعات.
وكانت العاصمة شهدت مسبقًا سلسلة من التفجيرات وحوادث إحراق الحافلات، في حين تحولت المدارس إلى التعليم عن بعد، كما اعتقل ناشطون من الحزب بتهم تخريب، وسط مخاوف من استمرار العنف قبل الانتخابات المقبلة.
تهديدات باستخدام العنف في الانتخابات المقبلة
حذر نجل حسينة من أن الحزب قد يلجأ إلى استخدام العنف في حال استمر حظر أنشطته، مؤكدًا أن "استمرار الوضع من دون تدخل دولي قد يقود إلى أعمال عنف قبل الانتخابات"، مع الإشارة إلى أن حسينة لا تزال شخصية مثيرة للانقسام، وأن خطابًا واحدًا لها يمكن أن يشعل اضطرابات، كما حدث في وقت سابق من هذا العام.
السجل الحقوقي للحكومة المؤقتة تحت المجهر
في المقابل، تواجه حكومة يونس انتقادات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، فقد وثقت منظمة "أودهيكار" الحقوقية 40 حالة قتل خارج القانون منذ أغسطس 2024 حتى سبتمبر 2025، رغم وعود الحكومة بإنهاء العنف، وتواصل قوات الأمن العمل في البلاد، وهي نفسها المتهمة بارتكاب انتهاكات خلال عهد حسينة، بما في ذلك كتيبة التدخل السريع شبه العسكرية.
إجراء الانتخابات واستفتاء الدستور
رغم التوترات السياسية والأمنية، أكدت الحكومة المؤقتة التزامها بإجراء الانتخابات في فبراير/شباط 2026، إلى جانب استفتاء على إصلاحات دستورية في اليوم نفسه، وتبقى الأوضاع في البلاد متوترة، وسط تحذيرات من احتمالات تصاعد الاحتجاجات والعنف إذا لم يتم التوصل إلى حلول سياسية عاجلة.
