الإجراءات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي.. الأردن نموذجاً

رغم التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في العالم العربي، سواء كانت حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية، إلا أنهم يسعون إلى الاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم اليومية، من خلال تيسير المرافق العامة وتوفير الخدمات الميسرة التي تلبي احتياجاتهم الأساسية.

من هو الشخص المعاق؟ 

الإعاقة تعني الإصابة بقصور كلي أو جزئي بشكل دائم أو لفترة طويلة من العمر في إحدى القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية، وتتسبب في عدم قدرة الشخص المعاق على تلبية متطلبات الحياة العادية بمفرده، واعتماده على غيره لتلبيتها، أو احتياجه لأداة خاصة تتطلب تدريبًا أو تأهيلًا خاصًا لحسن استخدامها.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

في عام 2006، أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما أدى إلى زيادة الاهتمام بحقوق هذه الفئة، وتؤكد الاتفاقية على أهمية المساواة وعدم التمييز، وتطالب بتوفير فرص متساوية في الوصول إلى المرافق والخدمات العامة، وضمان التعليم الشامل، وتوفير فرص العمل والتأهيل المهني، كما تسعى إلى نشر الوعي المجتمعي لتغيير النظرة السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، هذه المبادئ أصبحت أساسًا للدول العربية، بما في ذلك الأردن، في تطوير سياساتها وجهودها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

إحصائيات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن

كشف أمين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، مهند العزة، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن يبلغ 1.25 مليون شخص، وهم يشكلون 11.2% من إجمالي سكان المملكة، موضحا خلال جلسة نقاشية لموازنة مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب أن هذه النسبة تعتبر من النسب الطبيعية عالميًا، إذ أن النسبة المعيارية للأشخاص ذوي الإعاقة في أي مجتمع تبلغ 15%.

جهود المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن

تتمثل الجهود في قيادة عملية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع نواحي الحياة، من خلال رصد أوضاعهم، والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير الدعم الفني، وضمان الجودة في عدة مجالات مثل التعليم وريادة الأعمال

المجالات التي عمل عليها المجلس

• تشمل الجهود كلا من:
• تعزيز إمكانية الوصول.
• تقديم الدعم وتهيئة المرافق العامة والخاصة.
• تشريع وتطبيق القوانين لتعزيز الحماية.
• تشديد العقوبات على الإيذاء.
• التوعية ونشر الوعي حول مفهوم الإعاقة.

البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة

أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 25 آب 2025 بطاقة إلكترونية تعريفية تبين نوع الإعاقة ودرجتها، وتحتوي البطاقة على التقارير الطبية الخاصة بناءً على تشخيص لجان طبية معتمدة، ما يغني عن إحضار الفحوصات اللازمة، وتُدرج ضمن بيانات الهوية الشخصية على موقع "سند"، ويتقدم الشخص صاحب الإعاقة بهذه البطاقة للحصول على الخدمات الحكومية، مثل التقديم إلى ديوان الخدمة المدنية.

شروط الحصول على البطاقة 

• أن يكون الشخص ذو إعاقة ويحمل الجنسية الأردنية.
• أن يكون طالب البطاقة هو الوصي على هذا الشخص.
• أن يكون حامل دفتر عائلة أو جواز سفر ساري المفعول.
• تصدر البطاقة التعريفية لجميع الفئات العمرية.
• تبلغ تكلفة إصدارها لأول مرة دينارين.

رغم كل الجهود المبذولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حياتهم وحقوقهم بشكل طبيعي، يبقى السؤال: هل تكفي هذه الإجراءات التيسيرية وحدها لتحقيق دمج حقيقي ومساواة فعلية في المجتمع، أم أننا بحاجة إلى وعي أعمق وتطبيق أفضل لهذه السياسات؟