من الرياض.. الشرع يعرض الفرص الاستثمارية والواقع الاقتصادي لبلاده

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن سوريا تستهدف أن تكون في مصاف الدول الكبرى اقتصاديًا على المستوى الإقليمي والدولي خلال السنوات المقبلة، مع تحقيق مراتب متوازنة في الأداء الاقتصادي، جاء ذلك خلال جلسة حوارية استثنائية ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعدد من رؤساء الدول والوزراء، وممثلي الحكومات والشركات الكبرى والصناديق الاستثمارية العالمية.

رؤية سوريا للتعافي الاقتصادي والانفتاح على الاستثمار الدولي

استعرض الشرع خلال الجلسة رؤية سوريا لمرحلة التعافي الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في قطاع إعادة الإعمار، مؤكداً انفتاح سوريا على الشراكات الدولية ودعوتها للمستثمرين العالميين للمساهمة في التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار تهدف لتحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والدولة السورية، بما يخلق بيئة أعمال آمنة وجاذبة للاستثمار.

وقال الشرع إن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي بفضل الدعم الإقليمي والدولي، مسلطاً الضوء على الدور الريادي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معتبرًا أن المملكة أصبحت نموذجًا ناجحًا في الإصلاح والتنمية المستدامة.

سوريا والأمن الاقتصادي كركائز للاستقرار الإقليمي

كما أكد الشرع أن العلاقة بين الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية مترابطة، وأن تجربة غياب الاستقرار في سوريا أثرت سلبًا على الأمن الإقليمي والدولي خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن سوريا كانت مصدرًا للتحديات مثل الهجرة وانتشار المخدرات، رغم تاريخها الحضاري العريق، وأن الوقت حان لتجربة النجاح من خلال الاستثمار والانفتاح وبناء علاقات إقليمية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة.

استعادة المكانة الإقليمية

وأشار إلى أن سوريا استعادت موقعها الإقليمي والدولي خلال عشرة أشهر فقط بفضل الجهود الدبلوماسية المكثفة ودعم الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، مضيفًا أن دمشق تعد ممراً تجارياً حيوياً بين الشرق والغرب، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل التوريد والطاقة.

الفرص الاستثمارية

سلط الشرع الضوء على موقع سوريا الاستراتيجي والموارد المتنوعة التي تمتلكها، بما في ذلك الموارد البشرية والاقتصاد المتنوع، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعد من بين أفضل عشرة قوانين عالميًا وفق تقييم خبراء اقتصاديين ووزارات متخصصة، من بينها وزارة الاستثمار السعودية.

وأوضح أن حماية المستثمر تُعد ركيزة أساسية في السياسة الاقتصادية السورية، من خلال ضمان رأس المال المحلي والأجنبي والتحكيم الدولي في حال النزاعات، مضيفاً أن الفرص الاستثمارية الكبيرة تقلل من المخاطر وتزيد من سرعة العائد، منوها إلى أهمية القطاع العقاري في سوريا نظراً لحجم الدمار الناتج عن الحرب، إلى جانب فرص الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية والطاقة، مشدداً على أن الدولة تسعى إلى إعادة الإعمار عبر الاستثمار والإنتاج بدلاً من الاعتماد على المعونات.

شراكات استثمارية إقليمية وعالمية

وأكد الشرع دخول شركات كبرى من السعودية في مشاريع استثمارية داخل سوريا بقيمة تجاوزت سبعة مليارات دولار، إضافة إلى شركات قطرية بدأت الاستثمار في مطار دمشق وإنتاج الطاقة بطاقة خمسة آلاف ميغاوات، إلى جانب استثمارات في الفنادق والبنية التحتية والمشاريع العقارية والمدن السكنية الجديدة.

وشدد على أن التجربة التنموية السعودية تمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة، معتبراً أن التكامل بين سوريا والدول العربية الناجحة مثل السعودية وقطر والإمارات وتركيا ومصر والعراق سيؤسس لدورة اقتصادية عربية متكاملة.

الاستثمار الوطني ودور المواطن السوري

أوضح الشرع أن النهوض الاقتصادي السوري يعتمد بشكل رئيسي على المواطن السوري، الذي تحمل معاناة الحرب ونجح في الصمود، معتبراً أن العزيمة والإرادة أقوى من الظروف الصعبة، مؤكدا أن رأس المال الحقيقي لأي بلد يكمن في موارده البشرية، ومشدداً على أن سوريا تمتلك قاعدة بشرية مؤهلة ومدربة، إضافة إلى موارد طبيعية متنوعة، ما يمكنها من بناء اقتصاد تنموي مستدام دون الاعتماد على المعونات الخارجية.

المؤتمر.. منصة للنقاش حول الاقتصاد العالمي

يذكر أن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار انطلقت في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض تحت شعار "مفتاح الازدهار"، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، ويشارك في المؤتمر قادة أكثر من 20 دولة، بينهم رؤساء سوريا والعراق وباكستان وموريتانيا وبنغلاديش وكوبا، إلى جانب نائب الرئيس الصيني، ونحو 8000 مشارك، منهم 40 وزيراً و600 متحدث يمثلون حكومات وشركات كبرى وصناديق استثمارية عالمية.

ويناقش المؤتمر قضايا اقتصادية عالمية متنوعة، من بينها تأثيرات الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، تكوين الثروة في ظل عدم المساواة، الآثار الجيواقتصادية لندرة الموارد، التحولات الديموغرافية التي تعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية، وسبل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.