إسرائيل تطلب تدخل مصر للمساعدة في إعادة ميناء إيلات إلى حالته الطبيعية

ذكرت صحيفتا "يديعوت أحرونوت"، و"كالكاليست" الإسرائيليتان أن ميناء إيلات، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، ما زال يعاني من أضرار جراء الهجمات الحوثية، التي لم تقتصر على الصواريخ بل شملت تهديد حركة السفن العابرة لقناة السويس.

وأوضحت التقارير أن مسؤولي الميناء تواصلوا مع السفارة الأمريكية في إسرائيل، وطالبوا كذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية للضغط على الحوثيين للامتناع عن مهاجمة السفن والميناء.

وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن التهديد الحوثي لم يتوقف بعد، وأن الالتزام المعلن بعدم استهداف إسرائيل لا يشمل توقف الهجمات على السفن المارة في اتجاه قناة السويس، ما يحافظ على حالة عدم الاستقرار في الميناء.

تهديد الحوثيين للشحن الدولي وتأثيره الاقتصادي

ووفق الصحف العبرية، سبق أن هدد الحوثيون أي شركة شحن تمر عبر السفن دون إذنهم، مشيرين إلى أن السفن ستصبح أهدافًا في أي مكان حول العالم، بما في ذلك مناطق بعيدة عن الشرق الأوسط.

وأدى هذا التهديد إلى إغلاق ميناء إيلات، الذي تديره شركة "بفاو" للشحن، بشكل شبه كامل منذ نوفمبر 2023، مما تسبب بانخفاض الإيرادات بنسبة 80%، وتُشير التقارير إلى أن غياب أي بيان رسمي من الحوثيين بوقف الهجمات أجبر شركات الشحن الدولية على تجنب المرور عبر قناة السويس، مما أثر على وصول السفن إلى ميناء إيلات والدول العربية الأخرى.

تواصل مع الولايات المتحدة ومصر لمواجهة التهديد

ذكرت صحيفة "كالكاليست" أن مسؤولي ميناء إيلات سعوا لإدراج قضية قناة السويس ضمن الاتفاقية الموقعة برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كما تواصلوا مع هيئة الملاحة البحرية الدولية لحشد دعم دولي لإزالة التهديد الحوثي، وتسعى إدارة الميناء للتعاون مع مصر، صاحبة قناة السويس، لإقناع الدول العربية والولايات المتحدة بالضغط على الحوثيين لإنهاء الهجمات ورفع القيود على الملاحة البحرية، مع إدراك أن أي تعطيل للقناة يؤثر سلبًا على مصر نفسها، التي تعتمد على رسوم عبور السفن كمصدر دخل مهم.

تراجع الملاحة الأوروبية 

وفق التقارير، منذ بداية عام 2024، لم تقترب السفن الأوروبية من قناة السويس، بينما يُسمح فقط للسفن الروسية والإيرانية بالمرور بشرط عدم نقل بضائع إلى إسرائيل، كما تمر بعض السفن الصينية عبر القناة بعد اعتماد حلول جزئية مثل تغيير الأعلام، أو دفع رسوم إضافية، وتحمل المخاطر.

وأثر هذا الانخفاض في الملاحة بشكل كبير على الإيرادات، إذ حققت القناة حوالي 8 مليارات دولار في 2022، وارتفعت إلى 10.25 مليار دولار في 2023، قبل أن تنخفض الإيرادات إلى 3.99 مليار دولار في 2024، مع خسائر تصل إلى نحو 60% من الدخل خلال عامَي 2024 و2025.

تأثير التراجع على الاقتصاد المصري

وتشكل قناة السويس قبل الأزمة مصدر دخل مهم ومستقر لمصر، حيث كان ما يقرب من ثلث ميزانية الدولة يعتمد على إيرادات القناة، وحذر صندوق النقد الدولي من أن انخفاض الدخل يشكل تحديًا كبيرًا على الميزانية، داعيًا مصر إلى تحقيق توازن مالي وتقليل الاعتماد على الدخل الأجنبي.

ردت الحكومة المصرية بتطبيق إصلاحات تشمل تحسين نظام تحصيل الضرائب، وخفض الدعم للوقود والكهرباء والغذاء، إلى جانب تلقي دعم من دول الخليج لمواجهة خسائر الدخل، ونتيجة هذه الإجراءات، استطاعت مصر تحقيق فائض في الميزانية بنحو 13 مليار دولار بنهاية 2024، رغم استمرار تحديات التضخم والديون المرتفعة.

آمال ميناء إيلات في استعادة النشاط

يسعى ميناء إيلات إلى العودة للنشاط الكامل وتحقيق الربحية، وليس مجرد البقاء، وقد حوّلت إسرائيل منذ بداية الأزمة نحو 15 مليون شيكل لدعم الميناء، جزء منها لتغطية ديون الدولة وضرائب الأملاك لبلدية إيلات، كما وفرت النقابة العامة لعمال إسرائيل قروضًا من صندوق المساعدات التابع لها.

ويأمل المسؤولون في الميناء أن يسهم الضغط المصري والدولي على الحوثيين في وقف الهجمات على الممر البحري، مما يتيح للشركات العالمية العودة للمرور وإعادة النشاط الاقتصادي إلى مستوى ما قبل الحرب على غزة.