في خطابه أمام مجلس الشورى.. أمير قطر يؤكد على قوة بلاده

قال أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى، إن قطر خرجت من الاعتداءين الإيراني والإسرائيلي على سيادتها أكثر قوة وحصانة، معتبراً أن التجارب الأخيرة عززت مكانتها الدولية، خصوصاً بفضل جهودها في الوساطة لحل النزاعات والعمل الإنساني، منوها إلى أن لهذا الجهد ثمن أيضاً، فقد تعرضت قطر لانتهاكين مدانين لسيادتها، مرة من جانب إيران والثانية من جانب إسرائيل"، مشدداً على أن إسرائيل تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية، واعتُبر الاعتداء من قبل الدوحة إرهاب دولة، وقد جاء الرد الدولي قوياً إلى درجة صدمت من أقدمت عليه.

غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين والتأكيد على السلام العادل

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد صاحب أمير قطر على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة، مؤكداً أن السلام العادل هو الضامن لأمن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف أنه إلى حين التوصل لتسوية عادلة، يتوجب على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان محاسبة من ارتكبوا جرائم الإبادة في غزة، مجددا وصف ما جرى في القطاع بأنه إبادة جماعية، ومعتبراً أن هذا التعبير يجمع القضايا كافة، مستنكراً عجز الشرعية الدولية عن فرض احترامها للشعب الفلسطيني، كما أدان تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، واستمرار خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ومحاولات تهويد الحرم القدسي الشريف.

التطورات المحلية وتعزيز مجلس الشورى

أما على الصعيد الداخلي، أكد أمير قطر استمرار الدولة في تطوير منظومة التعليم والتدريب، وتأهيل الكوادر الوطنية للمستقبل، مشيراً إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد القطري رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.

مجلس الشورى وصلاحياته

مجلس الشورى الجديد جاء بعد قرار أميري بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول بتعيين أعضائه، ودعوته للانعقاد بتاريخ 21 أكتوبر، وقد ارتفع عدد أعضاء المجلس إلى 49 عضواً بدلاً من 45 في المجلس السابق، مع الحفاظ على بعض القيادات، حيث احتفظ رئيس المجلس حسن الغانم ونائبته حمدة السليطي بعضويتهما، وأُعيد تعيين 39 عضواً من المجلس السابق، بينما لم يُعيَّن ستة منهم، كما ارتفع عدد النساء إلى ثلاث بدلاً من اثنتين.

ويتمتع مجلس الشورى بصلاحيات التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية وفق ما نص عليه الدستور، إضافة إلى حقه في إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، مع إلزام الحكومة ببيان أسباب عدم الأخذ بها عند التعذر، وتبدأ مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له.