الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي يدخل السجن.. ما القصة؟

دخل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، إلى سجن لاسانتي بالعاصمة باريس، لبدء تنفيذ عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بالتآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية في عام 2007، ويعتبر ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية.

خلفية القضية.. أموال ليبيا وحملة 2007

تعود جذور القضية إلى مزاعم بأن حملة ساركوزي الانتخابية في 2007 تلقت ملايين اليوروات نقداً من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وقد أدين ساركوزي بالتآمر مع عدد من مساعديه المقربين لتنفيذ هذا المخطط، فيما برأه القضاء من تلقي الأموال شخصياً، أو استخدامها لأغراض خاصة.

ونفى ساركوزي بشكل مستمر ارتكاب أي مخالفات، واصفا القضية بأنها ذات دوافع سياسية، مشيراً إلى أن القضاة سعوا إلى "إذلاله"، ورغم أنه استأنف الحكم، قررت محكمة باريس بشكل غير مسبوق أن يبدأ تنفيذ العقوبة على الفور، نظرًا إلى "خطورة الاضطراب الذي ألحقه الفعل بالنظام العام"

سجنه في ظل تدابير أمنية مشددة

ومن المتوقع أن يقضي ساركوزي فترة احتجازه في زنزانة انفرادية، حيث يتم وضع بعض السجناء في زنازين منفردة ويؤدون أنشطتهم اليومية بمعزل عن الآخرين لأسباب أمنية، وتتراوح مساحة الزنازين بين 9 و12 متراً مربعاً، بعد أن خضعت لتجديدات شملت تركيب حمامات خاصة.

وسيحصل الرئيس الأسبق على تلفاز مقابل رسوم شهرية قدرها 14 يورو، وهاتف أرضي، كما أعلن أنه سيأخذ معه ثلاثة كتب في الأسبوع الأول، بينها رواية "كونت مونتي كريستو" لألكسندر دوما، التي تحكي قصة رجل سجن ظلماً، ويخطط للانتقام ممن خانوه، وهو اختيار يبدو رمزيًا في سياق محنته الحالية.

سجل قضائي سابق: فساد ومراقبة إلكترونية

تجدر الإشارة إلى أن ساركوزي مدان بالفعل في قضية منفصلة تتعلق بمحاولة الحصول على معلومات سرية من أحد القضاة مقابل خدمات وظيفية، ويقضي هذه العقوبة حالياً من خلال ارتداء شريط إلكتروني حول الكاحل، قبل أن يبدأ تنفيذ الحكم الجديد خلف القضبان.

تحول في التعامل مع جرائم كبار المسؤولين

ويعد هذا الحكم انعكاسًا لتحول ملحوظ في نهج فرنسا في التعامل مع جرائم كبار المسؤولين، ففي التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي، كان العديد من السياسيين المدانين يتجنبون السجن عملياً، ويشير خبراء قانونيون وساسة إلى أن القضاء الفرنسي أصبح يصدر بشكل متزايد أوامر "التنفيذ المؤقت للأحكام"، ما يلزم ببدء تنفيذ العقوبات على الفور حتى أثناء النظر في الطعون، وذلك لمواجهة تصورات الإفلات من العقاب.

الرأي العام والانعكاسات السياسية

أثار قرار سجن ساركوزي استياء حلفائه السياسيين وأحزاب اليمين المتطرف، إلا أن استطلاعاً للرأي أجراه معهد "إيلاب" لصالح قناة "بي إف إم تي في" في الأول من أكتوبر/تشرين الأول أظهر أن 58% من الفرنسيين يرون الحكم عادلاً، فيما أيد 61% قرار إرسال ساركوزي إلى السجن دون انتظار نتيجة الاستئناف.