بعد عقد من التوقيف.. القضاء اللبناني يقرّ إخلاء سبيل هنيبال القذافي

أصدر القضاء اللبناني، يوم الجمعة، قراراً يقضي بإخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار أميركي، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول قضائي لبناني.

وأوضح المصدر أن المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، وافق على إخلاء سبيل القذافي مقابل الكفالة المذكورة، مع منعه من السفر في الوقت نفسه.

محامي القذافي يرفض الكفالة ويصفها بـغير المقبولة

واعتبر محامي القذافي، لوران بايون، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الإفراج المشروط بكفالة مالية أمر غير مقبول إطلاقاً في حالة وصفها بأنها احتجاز تعسفي، مؤكدا أنه سيتقدّم بطعن ضد قرار الكفالة، قائلاً: "موكلي خاضع لعقوبات دولية، فمن أين له أن يؤمّن 11 مليون دولار؟".

عشر سنوات من الاحتجاز على خلفية قضية موسى الصدر

وكان هنيبال القذافي، المتزوّج من عارضة أزياء لبنانية، قد أوقفته السلطات اللبنانية في ديسمبر/كانون الأول 2015 بتهمة كتم معلومات تتعلق بقضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارة رسمية إلى ليبيا في 31 أغسطس (آب) 1978، حين كان والده معمر القذافي يتولى الحكم.

وجاء قرار إخلاء سبيله عقب استجوابه الجمعة من قبل قاضي التحقيق، في وقت كان محاميه قد حذّر قبل أيام من أن الحالة الصحية لموكله البالغ من العمر 49 عاماً مقلقة.

منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري

وفي أغسطس/آب الماضي، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عن القذافي، معتبرة أنه محتجز بناءً على مزاعم لا أساس لها تتعلق بحجب معلومات عن اختفاء الإمام الصدر.

خلفية القضية وعلاقتها بالنظام الليبي السابق

تتّهم السلطات اللبنانية الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بالمسؤولية عن الاختفاء الغامض للإمام موسى الصدر ومرافقيه، بينما كان هنيبال لا يزال في الثانية من عمره عند وقوع الحادثة.

استدراج هنيبال

وكان نجله هنيبال لاجئاً سياسياً في سوريا، بعد مقتل والده معمر القذافي في عام 2011 خلال الانتفاضة التي أنهت حكمه في ليبيا، قبل أن يُستدرج إلى لبنان على يد مجموعة يقودها النائب اللبناني السابق حسن يعقوب، نجل الشيخ محمد يعقوب، أحد مرافقي الإمام الصدر الذين اختفوا معه.