البرلمان المصري يُناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد اعتراضات السيسي.. فما هي؟
ملخص :
عقد مجلس النواب المصري، أمس الأربعاء، أولى جلساته لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينظم التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات في مصر، وذلك بعد إعادته للبرلمان عقب تقديم الرئيس، عبد الفتاح السيسي، اعتراضات على بعض مواده.
أبرز اعتراضات السيسي
شملت اعتراضات الرئيس ثماني مواد رئيسية تركزت حول جوانب حماية الحقوق والحريات القانونية، وهي:
- المادة 6: تضمنت هذه المادة النص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية، ترى الرئاسة إعادة النظر في هذه المادة والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره، للاعتبارات العملية المشار إليها.
- المادة 48: المتعلقة بتعريف "الخطر" الذي يبرر دخول المنازل، حيث رأى الرئيس أن غياب تعريف دقيق قد يؤدي إلى تأويلات موسعة قد تمس حرمة المنازل.
- المادة 105: تتعلق باستجواب المتهم، واعتبر السيسي أنها غير متوافقة مع المادة 64، مما قد يحد من صلاحيات النيابة العامة في بعض الحالات.
- المادة 112: تسمح بإيداع المتهم في قضايا محددة دون تحديد مدة قصوى للحبس.
- المادة 114: تحدد ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما ترى الرئاسة ضرورة إضافة بدائل أخرى.
- المادة 123: تقتصر على عرض أوراق المتهم على النائب العام مرة واحدة أثناء الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
- المادة 231: تتعلق بالإعلان التقليدي عند تعطل الوسائل الإلكترونية.
- المادة 411: تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف.
إحالة اعتراضات الرئيس إلى اللجنة العامة
قرر أعضاء البرلمان إحالة اعتراضات الرئيس إلى اللجنة العامة لدراسة المواد المعترض عليها والأسباب الدستورية والتشريعية المرفقة بها، مع إعداد تقرير تفصيلي سيُعرض على الجلسة العامة غدًا الخميس.
تصريحات رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء
- أكد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، أن اعتراضات الرئيس لا تعني رفض القانون، بل هي ممارسة دستورية لمراجعة بعض المواد لضمان مزيد من الضمانات، مشيرا إلى أن الاعتراضات تخص 8 مواد فقط من أصل 552 مادة، مما يعكس متانة مشروع القانون الذي تمت دراسته على مدار 28 شهرًا.
- قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن مشروع القانون يمثل أحد الأطر الأساسية لتحقيق العدالة في مصر، ويهدف إلى التوازن بين سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، مضيفًا أن ملاحظات الرئيس تعكس حرصه على تعزيز دعائم الحقوق والحريات.
اجتماع اللجنة العامة لدراسة الاعتراضات
وعقدت اللجنة العامة اجتماعًا بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار، محمود فوزي، ووزير العدل المستشار، عدنان فنجرى، لمناقشة اعتراضات الرئيس.
وأكد وزير العدل ضرورة بدء تطبيق القانون مع العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026 لإتاحة الوقت الكافي للتدريب، وتجهيز مراكز الإعلانات الإلكترونية بالمحاكم، مؤكدًا أن البدائل الحالية للمواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي كافية، ورفض تعديل المادة 114.
