إغلاق وشيك للحكومة الأميركية.. ماذا نعرف عنه؟

مع اقتراب انتهاء تمويل الحكومة الأميركية عند منتصف، ليلة الثلاثاء، لا تظهر مؤشرات على أن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس قادرون على التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة.

ما هو الإغلاق الحكومي؟

الإغلاق الحكومي هو حالة مؤقتة تتوقف فيها بعض، أو كل أنشطة الحكومة الفيدرالية بسبب عدم إقرار الميزانية أو التمويل اللازم لاستمرار عمل الوكالات الحكومية، ويحدث عادةً عندما يفشل الكونغرس، والرئيس في الاتفاق على مشروع قانون التمويل قبل انتهاء الموعد النهائي للميزانية، ويمكن أن يستمر الإغلاق لأيام، أو عدة أسابيع حسب مدى تعقيد الخلاف بين الأطراف السياسية.

أهم تبعات الإغلاق الحكومي

• تأثير على الموظفين: يتوقف عمل العديد من موظفي الحكومة الفيدرالية، بينما يُسمح للبعض بالعمل بدون أجر مؤقت أو يُمنحون إجازة غير مدفوعة.
• تأثير على الخدمات: تتأثر بعض الخدمات العامة مثل الحدائق الوطنية، المتاحف، وبعض العمليات في وكالات مثل ناسا، أو هيئة الطيران.
• الآثار الاقتصادية: قد تتأخر المدفوعات الحكومية، بما في ذلك منح الشركات الصغيرة، وقد يتأثر الاقتصاد بشكل محدود أو متوسط حسب مدة الإغلاق.

ترمب يسعى لإنهاء الجمود

من المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعًا مع قادة الكونغرس في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، في محاولة أخيرة لكسر الجمود السياسي، غير أن الديمقراطيين أشاروا إلى عدم استعدادهم للموافقة على خطة التمويل قصيرة الأجل التي يدعمها الجمهوريون دون الحصول على بعض التنازلات، وفقًا لوكالة رويترز.

الخلاف يتجاوز التمويل المؤقت

يعكس الجدل الحالي صراعًا أعمق بدأ منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي، ورفضه إنفاق مليارات الدولارات التي كان الكونغرس قد أقرها سابقًا، فيما يسعى الديمقراطيون إلى استخدام تهديد الإغلاق لاستعادة جزء من هذا التمويل، وتعزيز دعم الرعاية الصحية الذي ينتهي في نهاية العام.

حقائق وأرقام

يوجد على المحك 1.7 تريليون دولار من الإنفاق التقديري الذي يمول عمليات الوكالات، والذي سينتهي في نهاية السنة المالية، يوم غد الثلاثاء، إذا لم يمدده الكونغرس، ويشكل هذا نحو ربع الموازنة الإجمالية للحكومة البالغة 7 تريليونات دولار، بينما يذهب الجزء الأكبر إلى برامج الصحة، والتقاعد، ومدفوعات الفائدة على الدين البالغ 37.5 تريليون دولار.

صراع سياسي بين ترامب والديمقراطيين

يلقي ترامب باللوم على الديمقراطيين، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي يواجه تحديًا للحفاظ على وحدة حزبه لتحقيق أهدافه، وقد أقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري للحفاظ على تمويل الوكالات حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، لكن مجلس الشيوخ رفضه فورًا، حيث كان مطلوبًا 60 صوتًا للموافقة.

التاريخ الأميركي مع الإغلاقات الجزئية

شهدت الولايات المتحدة 14 إغلاقًا جزئيًا منذ عام 1981، معظمها استمر لعدة أيام فقط، لكن الإغلاق الأطول منذ عامي 2018 و2019، استمر 35 يومًا بسبب خلاف حول الهجرة.

الرعاية الصحية في قلب الخلاف

تركز الأزمة الحالية على الرعاية الصحية، إذ يحصل نحو 24 مليون أميركي على تغطيتهم الصحية عبر قانون الرعاية الصحية الميسرة، وقد يشهد هؤلاء ارتفاعًا في التكاليف إذا لم يمدد الكونغرس الإعفاءات الضريبية المؤقتة التي أُقرت عام 2021.

وقال شومر إن هناك ضغطًا هائلًا على الجمهوريين للجلوس إلى طاولة المفاوضات لاستعادة خفض التمويل الصحي، الذي يهدد بإغلاق المستشفيات الريفية ورفع أقساط التأمين، مضيفا نحن لا نريد إغلاق الحكومة، نأمل أن يجلسوا ويجروا مفاوضات جدية معنا.

من جانبه، ترك زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الباب مفتوحًا لمعالجة مسألة الرعاية الصحية لاحقًا، مؤكدًا على ضرورة تمرير مشروع قانون تمويلي مؤقت أولًا لتجنب الإغلاق.

تأثير محتمل على المناطق المحلية

أشارت النائبة الديمقراطية، هيلاري شولتن، إلى أن ناخبي دائرتها في ميشيغان لن يقبلوا مشروع قانون إنفاق لا يعزز الرعاية الصحية، لافتة إلى أن الإغلاق سيؤثر على خفر السواحل الأميركي والموظفين في منشآتهم، كما أعرب النائب، جو كورتني، عن قلقه بشأن تأثير الإغلاق على أبحاث الطب في جامعة ييل، وجامعة كونيتيكت، معتبرًا أنه مدمر للمرضى المشاركين في التجارب السريرية.

مقترحات وإستراتيجيات التفاوض

اقترح بعض مساعدي الديمقراطيين في الكونغرس أن يدعم المشرعون مشروع قانون تمويلي قصير إذا وافق الجمهوريون على إجراء تصويتات لاحقًا لتمديد ائتمان الضريبة للرعاية الصحية، لكن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جفريز، رفض هذا الاقتراح، مشيرًا إلى عدم الثقة بالجمهوريين.