عام أخير للحكومة المغربية بين التحديات الشعبية والإنجازات الاقتصادية

تدخل الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، السنة الأخيرة من ولايتها (2021-2026) وسط تحديات سياسية، واجتماعية، واقتصادية كبيرة، مع تصاعد المطالب الشعبية بمزيد من الدعم، وتحسين ظروف المعيشة، خصوصًا في المناطق القروية، والهشة.

وفي افتتاح السنة التشريعية الجديدة مطلع أكتوبر، شدد العاهل المغربي محمد السادس، على أهمية تحسين جودة حياة المواطنين، مع التركيز على التنمية البشرية، والحماية الاجتماعية، وفي المقابل، يرى خبراء أن الحكومة تواجه انتقادات بسبب تراجع مؤشرات البطالة، والصحة، وتزايد الاحتجاجات في عدة قطاعات، رغم الإنجازات في دعم الأسر، والأرامل، ورفع فرص العمل.

ويشير اقتصاديون إلى أن السنة الانتخابية المقبلة تضيف ضغوطًا على الحكومة، في ظل تحديات اقتصادية، وجيوسياسية، تشمل النمو المتوقع، والتقلبات في أسعار النفط، والموسم الزراعي، وتؤكد الحكومة على إصلاحاتها الضريبية، والاجتماعية التي عززت العدالة الاقتصادية، ووسعت فرص الدعم المباشر للأسر.​

المصدر: الاناضول