بدء تطبيق قانون العمل الجديد في مصر.. ماذا نعرف عنه؟

دخل قانون العمل الجديد في مصر حيز التنفيذ، يوم أمس الاثنين، وسط ترقب ملايين العمال لتطبيق أحكامه التي تضمن الحد الأدنى للأجور وزيادات دورية، رغم الانتقادات الموجهة بشأن عدم وجود آليات واضحة لضمان التنفيذ.

القانون يستهدف القطاع الخاص أساساً

يستهدف القانون، الصادر في مايو الماضي، بشكل رئيسي العاملين في القطاع الخاص الذي يمثل نحو 82.3% من قوى العمل، بينما تسري بعض مواده على قطاع الأعمال الحكومي، ويستفيد من أحكام القانون نحو 30 مليون عامل، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

مزايا القانون الجديد

• إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات.
• تكوين ملف إلكتروني لكل عامل يتضمن بياناته وتطوراته المهنية.
• منح العامل مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ سن المعاش.
• يضع القانون نهاية لعهد "استمارة 6"، التي كانت أداة لفصل العامل دون سابق إنذار أو ضمانات.
•  منع تغيير نوع الأجر أو الفصل دون موافقة العامل ومبرر قانوني.

دور المجلس القومي للأجور

منح القانون المجلس القومي للأجور صلاحيات واسعة لتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات بشكل دوري، مع مراعاة تكاليف المعيشة واحتياجات الأسر المصرية. ويُلزم القانون جميع المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس.

وكان المجلس قد قرر في فبراير الماضي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، بدءاً من مارس، غير أن العديد من العمال في القطاع الخاص قدموا شكاوى لعدم الالتزام بالتطبيق.

متابعة وزارة العمل والجهات المستقلة

في مايو الماضي، وجهت وزارة العمل إنذارات للمنشآت المخالفة بالقاهرة لتصحيح ممارساتها القانونية المتعلقة بالتأمين على العمالة والحد الأدنى للأجور، وقالت دار الخدمات العمالية المستقلة إنها ستراقب جدية الوزارة في إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بالعقود المؤقتة وإنهاء عقود العمل.

تطمينات رسمية للعمال

وأكد وزير العمل، محمد جبران، أمس الاثنين، أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون ستصدر خلال أسبوع، مشدداً على أن الفصل التعسفي لن يكون إلا عبر المحكمة العمالية.

وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القانون الجديد يجعل قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة للقطاع الخاص، مع تشكيل لجان تفتيش وفرض غرامات مالية على المخالفين، وتتضاعف في حالة الإصرار على المخالفة. وأضاف أن العامل يمكنه تقديم شكوى لدى المجلس أو مديرية العمل أو النقابة، فيما ستنظر المحاكم العمالية في القضايا خلال 90 يوماً.

دعم العمالة غير المنتظمة

يتضمن القانون تشكيل صندوق للعمالة غير المنتظمة، مهمته تدريب هذه الفئة وتثقيفها وتقديم الدعم الصحي لها، ما يعزز شمولية القانون واستهدافه لكل أطياف سوق العمل.

انتقادات واحتياطات

يواجه القانون انتقادات حول العمالة المؤقتة وغير المنتظمة، التي لا تُسجل رسمياً في المصانع والورش ويُقدر عددها بالملايين.

ويشير إيهاب الخراط، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن القانون قد لا يحقق الهدف إذا اقتصرت المتابعة على المجلس ودوائر التفتيش، إذ يمكن لأصحاب الأعمال الالتفاف عبر عقود مؤقتة أو طلب استقالات قبل التعاقد.