هل مجلس الشعب السوري الجديد "انتخاب" فعلاً أم مجرد تعيين؟ جدل شرعية الإعلان الدستوري يتصاعد

في سوريا، لا يزال الإعلان الدستوري الأخير يثير جدلًا واسعًا، بعد أن منحت الحكومة الانتقالية نفسها صلاحيات مطلقة لتشكيل مجلس شعب جديد دون العودة لآليات انتخاب ديمقراطي حقيقي.

الإعلان، الذي حلّ بموجبه مجلس الشعب السابق وألغى دستور 2012، منح رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع حق تعيين ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 150، فيما يتم اختيار الثلثين المتبقين عبر هيئات فرعية يشرف عليها مقرّبون من السلطة. ورغم أن الهدف المُعلن هو "التمثيل العادل"، يرى مراقبون أن المجلس سيبقى خاضعًا بالكامل للسلطة التنفيذية.

الحقوقي فراس خليل يعتبر أن هذه الإجراءات مؤقتة ومبررة بسبب ظروف الحرب، لكنها تفتقر إلى الشفافية، فيما وصفها القانوني طلحت شيخاني بأنها غير شرعية تمامًا، قائلاً: "ما بُني على باطل فهو باطل".

من جانبهم، عبّر ممثلو الأقليات عن مخاوفهم من الإقصاء، مؤكدين أن آلية التعيين ستنتج "شهود زور" يمررون قوانين دون تمثيل حقيقي. أما المحامي أكرم حاطوم من السويداء، فاعتبر أن السلطة الحالية تُعيد إنتاج الاستبداد، بل بأسلوب أكثر قسوة.

السؤال الذي يطرحه جيل اليوم: هل هذه فعلاً مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية... أم إعادة تغليف للديكتاتورية؟