فرنسا تدعو لإدخال فوري وكامل للمساعدات إلى غزة: لا وقت لتأجيل إنقاذ الأرواح

في وقت يتصاعد فيه الضغط الدولي على إسرائيل بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، الحكومة الإسرائيلية إلى السماح فوراً وبشكل كامل ودون عوائق بإدخال المساعدات إلى القطاع، مؤكداً أن الوقت قد حان لوضع حد لخطر المجاعة المتفاقم.

وجاءت تصريحات بارو في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرار بإدخال "كمية أساسية من الطعام" إلى غزة، بحجة تجنب وقوع أزمة مجاعة يمكن أن تؤثر على استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة "مركبات جدعون".

وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال بارو: "بعد جهود دبلوماسية فرنسية استمرت ثلاثة أشهر، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أخيراً إعادة فتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأضاف: "المساعدات يجب أن تساهم فوراً في إنهاء الوضع الإنساني الكارثي ووقف خطر المجاعة المتصاعد".

كما جددت باريس عبر وزير خارجيتها دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس، والتأكيد على أهمية الوصول إلى حل سياسي مستدام قائم على مبدأ الدولتين.

ضغط دولي وتحذيرات متواصلة

القرار الإسرائيلي باستئناف إدخال المساعدات عبر القنوات القائمة يأتي بعد شهرين من إغلاقها في مارس الماضي، على خلفية استئناف القتال بعد تعثر مفاوضات الهدنة بين حماس وإسرائيل. وبررت تل أبيب هذا القرار وقتها برفض حماس الخطة الأميركية لتبادل المحتجزين وتمديد وقف إطلاق النار.

وفي بيان رسمي صدر مساء الأحد، أوضح مكتب نتنياهو أن القرار جاء استجابة لتوصيات الجيش و"من منطلق الحاجة العملياتية لتوسيع نطاق القتال ضد حماس"، مع تأكيد الحكومة الإسرائيلية أنها ستتخذ إجراءات لضمان عدم وقوع المساعدات في أيدي عناصر حماس.

ورغم الإعلان، تؤكد مصادر إنسانية أن الشكوك ما زالت تحيط بمدى قدرة هذا القرار على تلبية الاحتياجات الإنسانية الحقيقية، في ظل استمرار الحصار العسكري وتعطّل دخول المساعدات على مدى الأسابيع الماضية.

وضع إنساني على حافة الكارثة

التحذيرات من المنظمات الأممية مثل برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، إلى جانب تقارير المنظمات غير الحكومية، أكدت أن مئات آلاف الفلسطينيين في غزة مهددون بالمجاعة، وأن نقص المياه والأدوية والمواد الغذائية الأساسية قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وبحسب تقارير حديثة، فإن أكثر من 70% من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل انهيار كامل للبنية التحتية للخدمات الأساسية.

ومع استمرار القصف وتقييد الحركة داخل القطاع، يجد المدنيون أنفسهم عالقين في دوامة من العنف والحرمان وسط غياب حل سياسي يلوح في الأفق.