التنمية عن فيديو المُسن المتداول: يعود لعام 2022 ونقل لدور الرعاية
ملخص :
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الفيديو المتداول على نطاق واسع، مساء الأحد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أحد كبار السن يزعم تعرضه للإهانة وسوء المعاملة في ثلاث دور رعاية سبق أن أُدخل إليها، يحتوي على معلومات غير صحيحة ولا تستند إلى وقائع موثقة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المسن الذي ظهر في الفيديو تُابعت حالته منذ العثور عليه هائمًا دون مأوى في منطقة الرصيفة أواخر عام 2022. وانطلاقًا من دورها الإنساني، تولت الوزارة إدخاله إلى دار رعاية لكبار السن، وتم التعامل مع حالته وفق الأطر القانونية. وقد مر المسن بعدة مراحل من الإيواء والتنقل بين دور الرعاية بناءً على رغبته، حتى طلب مغادرة آخر دار رعاية في يناير 2025 للعيش مع أحد أشقائه، فلبّت الوزارة طلبه.
وأضافت أن المسن، خلال وجوده خارج دور الإيواء، زار مديرية التنمية الاجتماعية في الرصيفة لإجراء مخاطبات رسمية تُفيد برفضه البقاء في دور الرعاية، واستجابت المديرية لطلبه بموجب وثائق ومراسلات موثقة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تكفلت بجميع مصاريف إقامة المسن في دور الرعاية، وأنه يتلقى معونة نقدية شهرية من صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى مساعدات نقدية أخرى خلال السنوات الماضية حتى 2025.
وأكدت استعدادها لإعادة المسن إلى دار رعاية إذا رغب بذلك، مع متابعة احتياجاته وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، مع التحفظ على نشر تفاصيل أو وثائق تتعلق به حفاظًا على خصوصيته.
وأوضحت أن إثارة قضايا اجتماعية وإنسانية دون دقة أو موضوعية يُعد استغلالًا لعواطف المواطنين وانتهاكًا لخصوصية وكرامة الفئات الأشد احتياجًا، بما فيها كبار السن. وانتقدت الوزارة بعض المنصات التي تسعى لزيادة المشاهدات عبر نشر مثل هذه القضايا دون احترام للمعايير المهنية، مشيرة إلى أن المنصة التي نشرت المقابلة سبق أن أثارت قضايا مشابهة، مما استدعى اللجوء إلى القضاء. وأضافت أن مثل هذه المنشورات تُسيء لجهود الوزارة والعاملين فيها دون وجه حق.
وأكدت الوزارة أهمية الدقة والموضوعية في التناول الإعلامي، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر معلومات مُضللة قد تضر بالمصلحة العامة أو تشوه صورة مؤسسات الرعاية في الأردن.
وشددت على أنها لن تتهاون مع أي شكاوى أو انتهاكات تتعلق بالمنتفعين في دور الإيواء، بما في ذلك كبار السن، وأنها مستمرة في دورها الرقابي من خلال وحداتها في المركز والمديريات الميدانية.
