المالية النيابية" تناقش استيضاحات "المحاسبة" المتعلقة بوزارة الاقتصاد الرقمي و الريادة ومؤسسة البري
ملخص :
ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسة البريد الأردني، وذلك في إطار مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأربعاء برئاسة النائب نمر السليحات، وبحضور رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود والأمينة العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، ورئيس ھيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان ، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، وعدد من المديرين المعنيين في بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس اللجنة النائب نمر السليحات على أن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، قائلاً: ومن موقعي كنائب عن هذا الشعب الأبي، لا أطالب بمحاكمة المتورطين فحسب، بل بمحاسبة كل من تستر، وسهّل، وتواطأ، أو حتى صمت عن هذه المخططات الخبيثة؛ فالصمت خيانة، والمجاملة في أمن الوطن جريمة لا تُغتفر.
وأضاف أن الأردن بقيادته الهاشمية، وجيشه، وأجهزته الأمنية، سيبقى عصيًا على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمنه واستقراره، مشيدًا بجهود دائرة المخابرات العامة "فرسان الحق" والجيش العربي الباسل، ورجال الأمن العام الساهرين على حدود الوطن وداخله.
وأكد أن أبناء الوطن جميعًا يقفون صفًا واحدًا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
واختتم السليحات حديثه بالتأكيد على أن لا تسامح ولا مغفرة لمن تسوّل له نفسه إشعال فتنة في المملكة الأردنية الهاشمية، التي ستبقى قوية، عصية، شامخة، متماسكة بثوابت راسخة، وقيادة حكيمة، وشعب لا يلين.
وفيما يتعلق بالاستيضاحات التي تمت مناقشتها اليوم، شدد النائب السليحات على ضرورة تعزيز آليات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللجنة المالية النيابية تعمل بشكل مستمر على متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وذلك لضمان الشفافية والمساءلة في العمليات المالية والإدارية كافة.
وأكد أن العمل مع الجهات الحكومية المختصة سيستمر لتحسين الرقابة على الأموال العامة، وضمان الكفاءة في إدارة الموارد.
وبعد نقاش موسع مع الحضور حول الاستيضاحات الواردة في التقرير؛ أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة من ديوان المحاسبة ووزارة الاقتصاد الرقمي لتصويب المخالفات العالقة وإغلاقها بشكل نهائي، وكذلك تشكيل لجنة مصغرة من الديوان والبريد الأردني لمعالجة الاستيضاحات المرتبطة بالبريد الأردني وإغلاقها بشكل نهائي.
وبخصوص استيضاحات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أوصت اللجنة بمتابعة تصويب المخالفات المتعلقة بها.
من جهتهما، شدد النائبان محمد البستنجي ورند الخزوز على أهمية دعم مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تطوير المهارات المهنية والتقنية، مع التركيز على زيادة التوسع في البرامج التدريبية لتغطية احتياجات أكبر من القوى العاملة، مما يسهم في تعزيز كفاءة القوى العاملة ورفع مستوى التوظيف في السوق المحلي.
فيما استعرض الداوود، جهود مؤسسة البريد في معالجة الملاحظات الإدارية والمالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وخطط المؤسسة لتطوير منظومة العمل وتحسين الأداء.
من جهتها، قدمت الزعبي شرحًا وافيًا حول استجابة الوزارة للملاحظات الرقابية، مبينة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة الداخلية.
وقدم السرحان توضيحات تفصيلية حول الاستيضاحات الرقابية المتعلقة بالهيئة، والإجراءات التصويبية المتخذة بهذا الخصوص.
من جانبه، عرض وريكات، أبرز المخالفات الواردة في التقارير، مؤكدًا على ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل إجراءات التصويب والمتابعة الدورية.
