إسرائيل تمهد قانونياً لإقصاء قطر من الوساطة مع حماس وسط جمود مفاوضات الدوحة
في خطوة تعكس تصعيدًا سياسيًا جديدًا، وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية على طرح مشروع قانون يهدف إلى منع قطر من لعب دور الوسيط في المفاوضات مع حركة حماس، بما في ذلك أي جهود مستقبلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أو التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى.
مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعاده عن حزب الليكود الحاكم، ينص على منع الدول التي تصنفها إسرائيل كـ"راعية للإرهاب" من المشاركة في أي مفاوضات تتعلق بإسرائيل. كما يتضمن المشروع حظر قبول التبرعات من هذه الدول أو إقامة علاقات تجارية معها.
ويأتي هذا التحرك بينما تستضيف العاصمة القطرية الدوحة منذ أشهر جولات تفاوض حساسة بين ممثلين عن حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، بهدف التوصل لاتفاق شامل ينهي الحرب على غزة ويشمل تبادل أسرى.
لكن المفاوضات الحالية، بحسب تقارير عبرية، تمر بحالة "جمود كامل"، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعد الخلافات السياسية داخل حكومة بنيامين نتنياهو. ورغم إعلان مكتب رئيس الوزراء أن الوفد الإسرائيلي في الدوحة "يعمل على استنفاد كل فرصة لإنجاز صفقة"، إلا أن الخطوة التشريعية ضد قطر تعكس مناخ عدم الثقة بين الطرفين، وربما تشير إلى نية إسرائيل تقليص الدور القطري أو استبعاده تماماً.
التحرك الإسرائيلي يأتي أيضاً في توقيت حساس يشهد تصدعًا في العلاقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يلعب دورًا محوريًا في الضغط نحو اتفاق. وسبق أن لعبت قطر دور الوسيط الرئيسي، إلى جانب مصر، في جولات سابقة تم خلالها إبرام اتفاقيات مؤقتة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكن تل أبيب تنصلت منها وأعادت إشعال الحرب في 18 مارس الماضي.
من جهتها، لم تُصدر قطر أي تعليق رسمي على الخطوة الإسرائيلية، لكنها تواصل استضافة الوفود وإجراء المحادثات بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، أبرزها الولايات المتحدة ومصر.
