بعد إلغائها قانون قيصر.. أمريكا تعدّل إرشادات التصدير إلى سوريا

كشفت وزارات الخارجية والتجارة والخزانة الأمريكية عن نسخة معدّلة من الإرشادات المشتركة الثلاثية بشأن العقوبات وتخفيف ضوابط التصدير الخاصة بسوريا، انسجامًا مع إلغاء قانون "قيصر" الذي كان يفرض عقوبات صارمة على البلاد.

دعم استقرار سوريا وإعادة بناء الاقتصاد

أكدت النسخة المعدلة التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحّدة وسلمية، وأشارت إلى أن رفع العقوبات الأمريكية يهدف إلى دعم جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها، وتحقيق الازدهار لجميع مواطنيها، بمن فيهم الأقليات الدينية والإثنية، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

وأوضحت النسخة أن العقوبات الأمريكية لم تعد تشكّل عائقًا أمام معظم الأنشطة التجارية المرتبطة بسوريا، بعد أن ألغى الكونغرس قانون "قيصر" والعقوبات الإلزامية المرتبطة به.

تسهيلات التصدير وإلغاء الترخيص لمعظم السلع

وفقًا للإرشادات الجديدة، أصبح نقل معظم السلع الأمريكية ذات الاستخدام المدني الأساسي، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها مسموحًا دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، كما تُسهّل الحكومة الأمريكية تراخيص التصدير في مجالات البنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني، وبعض الخدمات المدنية الأخرى.

مع ذلك، تظل جميع المواد المدرجة على قائمة ضوابط التجارة والمتجهة إلى سوريا، مثل المواد ذات الاستخدام المزدوج، تتطلب ترخيصًا للتصدير من الولايات المتحدة، وتُراجع جميع الطلبات على أساس كل حالة على حدة.

استثناءات مستمرة: "الأسوأ من بين الأسوأ"

رغم رفع معظم العقوبات، أكدت النسخة المعدلة استمرار العقوبات على ما وصفته بـ "الأسوأ من بين الأسوأ"، بما يشمل:

• الرئيس السوري بشار الأسد ومقربيه.
• منتهكي حقوق الإنسان.
• مهربي الكبتاجون والجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

وذكرت النسخة أن الحكومة الأمريكية تبنت سياسات تنظيمية جديدة تشجع قطاع الأعمال والمصارف الأمريكية، والمجتمع الدولي، والشعب السوري، والشركاء الإقليميين، على المساهمة في استقرار سوريا مع حرمان الجهات الضارة من الموارد.

تنسيق مع القطاعين العام والخاص

أكدت الولايات المتحدة أنها ستنسّق مع القطاعين العام والخاص لتقديم الإرشادات الداعمة لهذه السياسات الجديدة، كما تحتفظ الحكومة بسلطات أخرى، بما في ذلك قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون إصلاح ضوابط التصدير لعام 2018، لفرض وتنفيذ تدابير الأمن القومي عند الحاجة.

كما تواصل مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب (SST)، مع الإشارة إلى أن معظم المواد المدرجة على قائمة ضوابط التجارة لا تزال تتطلب ترخيصًا للتصدير.

خطوات متتابعة قبل الإلغاء النهائي لقانون "قيصر"

في 2 أيلول الماضي، طبّقت وزارة التجارة الأمريكية قاعدة جديدة خفّفت متطلبات الترخيص للصادرات ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا، بما في ذلك السلع الأمريكية المنشأ والبرمجيات والتكنولوجيا ذات الاستخدامات المدنية، إضافة إلى أجهزة اتصالات استهلاكية محددة وبعض المواد المرتبطة بالطيران المدني.

وفي سياق متصل، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة 19 كانون الأول، موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2026 التي تضمنت إلغاء قانون "قيصر"، بعد تصويت مجلسي النواب والشيوخ لصالح الموازنة.

وأشار النائب الأمريكي جو ويلسون عبر حسابه على منصة "إكس" إلى امتنانه لتوقيع الرئيس ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، الذي ألغى رسميًا قانون عقوبات "قيصر" على سوريا.

وكان مجلس الشيوخ قد صوّت على المشروع النهائي للقانون في 17 كانون الأول، بينما صوت مجلس النواب بالأغلبية على مشروع الموازنة في 10 كانون الأول، ليصبح القانون نافذًا قبل عيد الميلاد، مع رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل دائم.

تمديد تعليق تطبيق العقوبات قبل الإلغاء

سبق ذلك، أن أعلنت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان، في 10 تشرين الثاني، تمديد تعليق تطبيق عقوبات قانون "قيصر" جزئيًا لمدة 180 يومًا، لتستبدل بالإعفاء السابق الصادر في 23 أيار، مع الحفاظ على بعض العقوبات المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية مع روسيا وإيران.

ويأتي هذا الإجراء بعد زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض، وهي الأولى لرئيس سوري للولايات المتحدة الأمريكية، ما يعكس رغبة إدارة ترامب في فتح آفاق تعاون اقتصادي وتجاري محدودة مع سوريا.