رقم قياسي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.. ما الجديد؟

كشفت منظمة "هاموكيد" الإسرائيلية غير الحكومية، بأن عدد الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 11.040 أسيراً، وهو أعلى رقم تسجله إسرائيل على الإطلاق، وجاء ذلك استناداً إلى بيانات حصلت عليها المنظمة من مصلحة السجون الإسرائيلية IPS.

النظام الجنائي والاحتجاز الإداري

وأوضحت المنظمة أن 56% من هؤلاء الأسرى، أي 6.239 شخصاً، محتجزون خارج إطار الإجراءات الجنائية التقليدية، بينما يوجد 4.801 أسير بنسبة بلغت 44%ضمن سياق الإجراءات الجنائية المعتادة.

ومن بين المحتجزين خارج النظام الجنائي، هناك 3.577 أسيراً رهن الاعتقال الإداري، وهو رقم يقترب من المستويات القياسية التي لم تُسجَّل منذ الانتفاضة الأولى (1987-1991)، في حين يُحتجز 2.662 أسيراً بصفة "مقاتلين غير شرعيين".

مقارنة تاريخية مع الانتفاضات السابقة

وذكرت «هاموكيد» أن عدد المعتقلين إدارياً حالياً يفوق عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً خلال الانتفاضة الثانية بثلاثة أضعاف، حين تجاوز العدد بالكاد عتبة الألف.

وفي سنوات لاحقة من الانتفاضة الثانية، وخلال "انتفاضة السكاكين" في 2015-2016، بلغ عدد المعتقلين إدارياً نحو 700 شخص تقريباً، بينما انخفض العدد خلال السنوات الهادئة إلى ما بين 200 و300، وفي فترة اتفاق أوسلو خلال التسعينات، تراجع إلى أرقام فردية أو عشرات فقط.

وضع الأسرى من غزة و"المقاتلين غير الشرعيين"

قدّرت «هاموكيد» وجود بضع مئات من الغزيين محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي بصفتهم "مقاتلين غير شرعيين"، وهو وضع ظل مستقراً نسبياً خلال الحرب، سواء بسبب الوقت اللازم لعلاجهم قبل نقلهم إلى السجون، أو بسبب نقص الأماكن في الزنازين.

ويُشير التقرير إلى أن المعتقلين إداريًا والمقاتلين غير الشرعيين لا يخضعون لإجراءات جنائية منتظمة، وهما فئتان تتعرضان لانتقادات دولية واسعة.

تفاصيل الاحتجاز والإجراءات القانونية

على الرغم من أن الاعتقال الإداري يخضع لبعض القواعد، مثل المراجعة الدورية للقضية كل 3 إلى 6 أشهر من قبل قضاة عسكريين إسرائيليين، مع إمكانية الإفراج، فإن وضع المقاتلين غير الشرعيين أقل تنظيماً، وقد يُسمح بالاحتجاز لفترات أطول من دون إجراءات واضحة.

ويُرجّح أن يتم احتجاز من تصفهم إسرائيل بـ "الإرهابيين" من الضفة الغربية ضمن الاعتقال الإداري، بينما يُصنّف المعتقلون من غزة عادة كمقاتلين غير شرعيين.

وتبرر إسرائيل الاعتقال الإداري بأنه يهدف إلى منع الإفراج عن أشخاص يشكّل إطلاق سراحهم خطراً أمنياً، في الوقت الذي يصعب فيه تقديمهم إلى المحاكمة من دون الكشف عن مصادر وأساليب استخباراتية.

أما المقاتلون غير الشرعيين، فتصفهم إسرائيل بأنهم يشبهون أعداءً من دولة أجنبية، لكنهم لا يستحقون صفة أسرى حرب، لأنهم لا يرتدون زياً عسكرياً ويستهدفون المدنيين، وفق قوانين الحرب.

انتقادات الدولية 

يرى المنتقدون أن إسرائيل تستخدم هذه التصنيفات لتبرير الاحتجاز الطويل للفلسطينيين دون محاكمة، في الحالات التي لا يمكن أو لا ترغب فيها بتقديم أدلة ضدهم أمام المحكمة.

الإفراجات والأحكام الجنائية

بالإضافة إلى الأسرى الحاليين، أُفرج عن آلاف الفلسطينيين الذين كانت إسرائيل تحتجزهم في مراحل مختلفة من الحرب، سواء بسبب نقص الأماكن في الزنازين، أو ضمن صفقات تبادل الأسرى في أواخر عام 2023 وبداية العام الحالي، كما أُدين آلاف الفلسطينيين بجرائم "إرهابية" وتمت محاكمتهم وإصدار أحكام بحقهم.