عون: المنطقة تتجه نحو التفاوض وإرساء السلام ولبنان طرف في هذا المسار

تأكيد الرئاسة: لبنان آمن ومتمسّك بمسار التسويات

أكد الرئيس، جوزيف عون، أن لبنان ليس في خطر، مشدّداً على أن بلاده لا يمكن أن تكون خارج مسار تسوية الأزمات الإقليمي، ولافتاً إلى أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تؤكد صحة القرارات والتوجهات اللبنانية. 

وأوضح عون خلال استقباله، أمس الاثنين، "جمعية الإعلاميين الاقتصاديين"، أن المنطقة تتجه نحو التفاوض لإرساء السلام والاستقرار، وأن الحوار والتفاوض يبقيان السبيل للوصول إلى حلول دائمة، مع التشديد على ضرورة أن يكون لبنان طرفاً في هذا المسار بدل معارضته.

لا أموال فورية لإطلاق إعادة الإعمار.. والإعمار واجب الدولة

أعلن عون صراحةً أنه لا أموال حاضرة الآن لإطلاق عملية إعادة الإعمار، مع تأكيده في الوقت نفسه أن الإعمار هو واجب الدولة تجاه شعبها، موضحا أن تأمين موارد الإعمار يتطلب انعقاد مؤتمر دولي لدعم عملية إعادة الإعمار، كما جدّد رئيس الحكومة، نواف سلام، عبر حسابه على (إكس) التزام الحكومة الكامل بإعادة الإعمار وبحقّ جميع أبناء الجنوب، خصوصاً سكان القرى الحدودية، في العودة الآمنة والمستدامة إلى بلداتهم وقراهم.

تجربة التفاوض على الحدود البحرية قد تتكرر

واستعرض عون تجربة التفاوض السابقة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي أفضت إلى إعلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية من مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة، وطرح السؤال: ما الذي يمنع تكرار هذه الآلية لحل الملفات العالقة؟ مشدّداً على أن الحرب لم تؤتِ ثمارها، وأن إسرائيل نفسها لجأت إلى التفاوض مع حركة حماس بعدما أنهكتها نتائج الحرب والدمار، وخلص إلى أن الجو العام اليوم هو جو تسويات، وأن مسار التفاوض هو ما يجب ألا يعارضه لبنان.

العلاقات مع سوريا نحو التطوير والتنسيق

وفيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، نفى عون معلومات عن حشود على الحدود، لافتاً إلى أن دوريات الجيش أكدت عدم صحة تلك الأنباء، مشيرا إلى أن لقاءاته مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، كانت إيجابية، وأن زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى بيروت الأسبوع الماضي تطرّقت إلى سلسلة مبادئ تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق على المستويات الأمنية والاقتصادية، داعيا إلى تطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك تعيين سفير سوري لدى لبنان، وتشكيل لجان لدرس ملفات الحدود البرية والبحرية، ومراجعة الاتفاقات بين البلدين.

مؤشرات اقتصادية إيجابية.. وتوقعات بنمو محتمل

وطمأن عون بأن كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية، مشيراً إلى توقع وزير الاقتصاد أن يصل النمو إلى نحو 5% بنهاية السنة، وأن التدفقات المالية قد تبلغ 20 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن حلّ مشكلات لبنان لا يمكن أن يكون سريعاً؛ فـ 40 سنة من الأزمات المتتالية لا تُحلّ بين ليلة وضحاها، مؤكدا أن الحكومة تحقق تقدماً ملموساً، وأنها تعمل بجدية في إنجاز التعيينات العسكرية والإدارية والمالية والتشكيلات الدبلوماسية التي طال انتظارها، بعد سنوات من صدور القوانين الخاصة بتشكيل هذه الهيئات.

الاعتداءات الإسرائيلية والضغط العسكري

وندّد الرئيس عون بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مشيراً إلى أنها توجّه رسائل عسكرية ودموية للضغط على لبنان، واستشهد بقصف الجرافات وآليات الحفر في المصيلح، يوم السبت الماضي، كدليل على السياسة العدوانية الإسرائيلية، منوها إلى أن لبنان التزم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، وأنه كرّر طلبه لتدخل أميركي وفرنسي لوقف الاعتداءات، لكنّ تلك الدول لم تتجاوب، معربا عن أمله في أن تلتزم إسرائيل وقف العمليات العسكرية ضد لبنان، ويبدأ في المقابل مسار تفاوض ينسجم مع مناخ التسويات الإقليمي.

حصر السلاح.. الأولوية لنزع الوظيفة

وقال عون إن السلاح ليس الأساس، بل النية في استعماله هي الأساس، لافتاً إلى أن الذخيرة لها عمر وفعالية، وأن تجاوز هذه المدة قد يجعلها خطرة على من يمتلكها، مبينا أن الأهم هو نزع وظيفة السلاح، وهي مسألة تحتاج إلى وقت.

وأكد أن الجيش يقوم بدوره في جنوب الليطاني منذ اتفاق نوفمبر، مشيراً إلى أنه تم تنظيف ما بين 80 و85 في المئة من الأراضي، لكنه استدرك بأن تحديد وقت نهائي لذلك غير ممكن نظراً لاتساع مساحة الجنوب وتنوع تضاريسه.

المساعدات الأميركية.. معدات وتجهيزات وليست نقداً مشروطاً

ورداً على سؤال حول المساعدات التي وافق عليها الكونغرس الأميركي (190 مليون دولار للجيش و40 مليون لقوى الأمن الداخلي)، أوضح عون أن هذه الأموال ليست مرتبطة بمسألة سحب السلاح، كاشفا أنه تبلّغ من أعضاء الكونغرس أن المبالغ رُصِدَت، وأن آلية الدعم تقوم على شراء أسلحة، وآليات وتجهيزات تُرسل إلى الجيش وقوى الأمن بعد تحديد الحاجات من قبل الوزارتين المعنيتين، مضيفا أن ثمة قراراً بمساعدة الجيش، وأن هناك تقديراً واسعاً لدور المؤسسة العسكرية والمهام التي تضطلع بها، مع الإشارة إلى العمل على عقد مؤتمر مخصص لدعم الجيش والقوات المسلحة لم يُحدَّد مكانه بعد.

إصرار على إجراء الاستحقاق الدستوري

وأكّد عون إصراره على إجراء الانتخابات النيابية باعتبارها استحقاقاً دستورياً، مشدّداً على أن مسألة القانون الانتخابي ميدانها مجلس النواب الذي عليه أن يلعب دوره، مشيرا إلى أن تمكين المنتشرين من المشاركة حقّ، وأنه لن يتردد في تقريب وجهات النظر إذا أمكنه ذلك، وأكد أن كل من رئيسي البرلمان والحكومة يساندان إجراء الانتخابات، مع إبقاء نقاش القانون في نطاق المجلس النيابي.

دور الرئيس الوسيط والتزام بالأولويات

وأشاد عون بعلاقته برئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وبيّن أن دوره كرئيس الجمهورية هو التوفيق بين مختلف وجهات النظر، مجددا التأكيد على أن الاهتمام بالجنوب وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الأولويات الوطنية، لكنه كرّر الحاجة إلى تمويل خارجي من خلال مؤتمر دعم لإطلاق عملية الإعمار بشكل فعّال.