واشنطن: لا استقرار في سوريا من دون تمكين الاقتصاد

أكد توم براك، مبعوث واشنطن إلى دمشق، أن تحقيق الاستقرار في سوريا لن يكون ممكناً ما لم يُفسح المجال أمام الاقتصاد ليستعيد نشاطه ويعمل بشكل طبيعي، مشدداً على أن تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية يشكل مدخلاً رئيسياً لأي مسار سياسي أو أمني.

قرارات جديدة لتخفيف قيود التصدير

وأشار براك، في تدوينة نشرها على منصة "إكس" يوم أمس الجمعة، إلى أن بلاده اتخذت خطوات إضافية على صعيد تخفيف القيود المفروضة على الصادرات المدنية نحو سوريا، تنفيذاً لما وصفه بـ "القرار الجريء" للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن العقوبات، موضحا أن وزارة التجارة الأميركية مضت في تخفيف ضوابط التصدير، بما يتيح إصدار تراخيص أساسية تشمل مجالات حيوية مثل الاتصالات، البنية التحتية، الطاقة، الطيران، وغيرها من القطاعات المدنية.

استكمال للإجراءات الأميركية السابقة

وأضاف المبعوث الأميركي أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي امتداداً لنهج واشنطن القائم على إفساح المجال أمام النشاطات الاقتصادية والمدنية الضرورية في سوريا، معتبراً أن "تمكين الاقتصاد من العمل يشكل شرطاً لا غنى عنه لإحلال الاستقرار على المدى الطويل".

قاعدة تنظيمية جديدة من وزارة التجارة

وكان مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية قد أصدر، مساء الخميس، قاعدة تنظيمية جديدة تهدف إلى تسهيل متطلبات الحصول على تراخيص لتصدير المواد والمنتجات المدنية إلى سوريا، في خطوة تعكس ـ بحسب مراقبين ـ تحولاً في السياسة الأميركية باتجاه إقرار استثناءات أوسع من نظام العقوبات المفروض منذ سنوات.

ووفق بيان الوزارة المنشور على موقعها الرسمي، أصبح بالإمكان تصدير البضائع والبرامج والتقنيات الأميركية ذات الاستخدام المدني البحت إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص في معظم الحالات.

وأوضح البيان أن التسهيلات تشمل أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المعدات المتعلقة بالطيران المدني، إضافة إلى صادرات مرتبطة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة.

ونقل عن جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون الصناعة والأمن، قوله إن "إجراءات اليوم تؤكد وفاء إدارة ترامب بوعدها بمنح الشعب السوري بداية جديدة في سعيهم لمستقبل مستقر ومزدهر تحت حكومتهم الجديدة".

المصدر: وكالة الأناضول