ماكرون يقود تحركًا أمنيًا ضد "الإخوان المسلمين": فرنسا تتصدى لتنامي الإسلام السياسي
ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى في قصر الإليزيه، لبحث ما وصفه بـ"الخطر المتصاعد للإسلام السياسي"، بعد تسلّمه تقريرًا حكوميًا حذّر من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين داخل فرنسا، وتأثيره على التماسك الوطني والنظام الجمهوري.
الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين، ناقش توصيات تقرير رسمي أعده اثنان من كبار الموظفين بتكليف من الحكومة، والذي وصف جماعة الإخوان بأنها تنظيم "مناهض للجمهورية" و"تخريبي في طبيعته"، ويقترح اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من هذا التأثير.
بحسب بيان الإليزيه، فإن بعض هذه الإجراءات سيُعلن عنها قريبًا، بينما ستبقى خطوات أخرى سرية لأسباب أمنية. وشدد البيان الرئاسي على أن "المعركة ليست ضد الإسلام كدين، بل ضد الإسلام السياسي وتجاوزاته المتطرفة"، مع التأكيد على ضرورة عدم تعميم الشكوك أو الاتهامات على المجتمع المسلم الفرنسي.
التقرير أشار تحديدًا إلى "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" واعتبره "الفرع المحلي للإخوان المسلمين"، مشيرًا إلى أن له دورًا محوريًا في نشر الفكر الإخواني داخل مؤسسات ومجتمعات محلية فرنسية.
وفي المقابل، رفض "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" هذه الاتهامات واعتبرها "لا أساس لها"، محذرًا من "الخلط الخطر بين الإسلام كدين والإسلام السياسي"، ومؤكدًا أنه لا يتلقى تعليماته من أي جهة خارجية. كما عبّر الاتحاد عن قلقه من أن تؤدي هذه الاتهامات إلى "وصم ملايين المسلمين الفرنسيين"، وخلق أجواء من الشك والتمييز ضدهم.
يأتي هذا التحرك وسط تصاعد الجدل في فرنسا حول الهوية، والاندماج، والعلمانية، لا سيما في ظل محاولات الحكومة الفرنسية ضبط الفضاء الديني ومنع أي تنظيمات يُشتبه بأنها تعمل على تقويض القيم الجمهورية أو نشر أفكار متطرفة.
وكانت فرنسا قد شدّدت في السنوات الأخيرة من قوانينها الخاصة بمراقبة الجمعيات الدينية، وأغلقت بعض المساجد والمدارس الإسلامية بحجة علاقتها بأجندات متطرفة، كما كثفت من مراقبة تمويل الجمعيات ذات الخلفية الإسلامية.
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى رسم خط فاصل واضح بين حرية المعتقد والتعبير الديني من جهة، ومحاولات استخدام الدين كغطاء لنشر أفكار سياسية تهدد النظام العام، من جهة أخرى.
