أحمد الطيبي: إعدام المسعفين في غزة وصمة في جبين الإنسانية… وصمت العالم مشاركة في الجريمة
في مقال رأي ناري نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، وجّه النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي انتقادات لاذعة للحكومة والجيش الإسرائيليين، متهمًا إياهم بارتكاب جريمة إعدام جماعي لمسعفين في رفح جنوبي قطاع غزة، في حادثة وصفها بأنها "كان يجب أن تهز ضمير الإنسانية لا إسرائيل وحدها".
الحديث يدور حول مجزرة 23 مارس/آذار، حين قُتل 15 مسعفًا وعاملاً إنسانيًا بنيران إسرائيلية. وبررت إسرائيل الأمر بأن المركبات "اقتربت بشكل مريب دون تشغيل أضواء الطوارئ". لكن فيديو تم تسريبه لاحقًا من هاتف أحد الشهداء ونشرته نيويورك تايمز، كشف كذب الرواية الإسرائيلية، حيث أظهر بوضوح سيارات إسعاف وإطفاء بأضوائها وإشاراتها تعمل لحظة الهجوم.
الطيبي كتب:
"هل هكذا يبدو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم؟ وهل هذه هي الديمقراطية التي تتباهى بها إسرائيل؟"
واعتبر النائب أن طمس الإعلام الإسرائيلي للحادثة لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها، منتقدًا الصمت الرسمي والإعلامي الذي وصفه بأنه "تحريض على الجريمة".
وقال:
"المسعفون لم يكونوا مقاتلين. كانوا من أصحاب الضمائر الحية. إعدامهم ودفنهم مع مركباتهم جريمة منظمة لا عشوائية".
وأكد أن الأدلة -من تقييد أيدي الضحايا إلى توجيه الجنود لعمال الحفر- تشير إلى أن ما حدث كان سياسة متعمدة لا خطأ حرب.
وشدد الطيبي على أن السكوت الدولي يمثل مشاركة في الجريمة، مضيفًا أن هذه ليست الحادثة الوحيدة، بل جزء من نمط مستمر من تدمير البنية الصحية في غزة.
وتساءل:
"عندما تصبح سيارة إسعاف هدفًا عسكريًا، ماذا تبقى من القيم؟ وعندما يُستهدف الأطباء والممرضون، هل بقي للإنسانية صوت؟"
ودعا الطيبي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، مؤكدًا فشل إسرائيل في التحقيق في جرائمها السابقة. كما طالب منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، بالتحرك الفوري:
"من يسكت، يمنح الضوء الأخضر لجرائم قادمة".
واختتم مقاله بتحذير أخلاقي:
"إذا مرّت هذه الجريمة دون محاسبة، فإن التاريخ لن يرحمنا".
