منظمات حقوقية إسرائيلية: تل أبيب ترعى التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية
أكدت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان أن السلطات الإسرائيلية ترعى بشكل رسمي أعمال العنف والإرهاب التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية، ما أدى إلى تهجير مئات العائلات الفلسطينية.
جاء ذلك في تقرير مشترك أعدته منظمتا "ييش دين" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" أمس الجمعة، خلص إلى أن إسرائيل تقوم بارتكاب "جريمة حرب في الضفة الغربية من خلال التهجير القسري والتطهير العرقي" ضد الفلسطينيين، في 7 تجمعات رعوية خلال أقل من عامين.
وذكر التقرير، الذي حمل عنوان "مجتمعات مهجرة، أناس منسيون"، أن تهجير هذه العائلات لم يكن اختياريا، بل جاء نتيجة سياسة إسرائيلية منهجية تشمل عنف المستوطنين واستهدافهم المتواصل للسكان الفلسطينيين.
واستعرض التقرير أن هذا التهجير كان نتيجة عدة عوامل متداخلة، منها القمع المؤسسي طويل الأمد، والعنف الجسدي اليومي، والإرهاب النفسي، والأضرار الاقتصادية الفادحة.
وأشار إلى أن هذه السياسات أدت إلى فقدان الفلسطينيين شعورهم بالأمان الشخصي، وتفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي في 7 تجمعات رعوية اضطرت إلى النزوح عن أراضيها التي اعتبرتها وطنا وبيتا لها على مر السنين.
وأوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية صنفت هذه التجمعات الفلسطينية على أنها "غير معترف بها"، ومارست بحق سكانها سياسات تنكيل طويلة الأمد، لكن نقطة التحول جاءت عندما أقام المستوطنون بؤرا استيطانية زراعية بالقرب من هذه التجمعات الرعوية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن تصاعد العنف المنطلق من هذه البؤر الاستيطانية خلال العامين الماضيين خلق بيئة غير قابلة للحياة بالنسبة للتجمعات الرعوية الفلسطينية، حيث أصبح من المستحيل عليهم تأمين سبل العيش أو البقاء، مما أجبرهم عمليا على النزوح والتهجير من مناطقهم.
ورغم أن إسرائيل تحاول التنصل رسميا من أفعال المستوطنين بحجة أن البؤر الاستيطانية غير قانونية، إلا أن التقرير أكد أن الدولة تدعم هذه البؤر وتستفيد من نتائج العنف ضد الفلسطينيين لتحقيق أهدافها الخاصة.
وأضاف التقرير أن إسرائيل تمس بشكل منهجي ومستمر بحقوق المجتمعات الرعوية الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يشمل الحق في الحياة والأمان، الحق في الصحة، حرية الحركة والتنقل، الحق في الملكية الخاصة، الحق في العمل وكسب الرزق، والحق في الكرامة الإنسانية.
وخلص التقرير إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن ارتكاب جريمة حرب تمثلت في النقل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي جريمة تتم بدعم مباشر من الدولة عبر مؤسساتها أو مواطنيها.
وأشار إلى أن التدخل العميق للدولة، بالإضافة إلى طبيعة هذه الممارسات ومنهجيتها وتكرارها في مواقع مختلفة، يقود إلى استنتاج لا مفر منه، وهو أن إسرائيل تنفذ في بعض مناطق الضفة الغربية ممارسات تطهير عرقي واضحة ضد الفلسطينيين.
وتابع التقرير قائلا إن إسرائيل تنتهج نفس السياسات والأساليب التي يستخدمها المستوطنون في مناطق أخرى من الضفة الغربية، مما يثير مخاوف من تحول هذه الأنماط إلى استراتيجية سلطوية طويلة الأمد.
ويبدو أن الهدف هو تحقيق تطهير عرقي واسع النطاق، لا سيما في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
