مصر تؤكد استمرار الوساطة مع قطر وأمريكا لوقف إطلاق النار في غزة وسط أزمة إنسانية متفاقمة
في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، أكد مصدر مصري مسؤول أن التنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة ما زال جارياً بوتيرة عالية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يشمل أيضاً صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين.
وأوضح المصدر في تصريحات إعلامية أن القاهرة تبذل جهوداً مكثفة للضغط على الجانبين لإبداء مرونة أكبر بهدف التوصل إلى اتفاق يخفف من حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر منذ أكتوبر 2023.
وقال المصدر إن مصر تجري اتصالات يومية مع كافة الأطراف، وإن هناك تفاهماً على ضرورة التحرك بسرعة لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، والتي تفاقمت نتيجة الحصار ومنع دخول المساعدات الطبية والغذائية. وأضاف أن الاتصالات مستمرة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك مع الوسطاء الدوليين.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية يقودها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي قدّم مقترحاً جديداً يتضمن هدنة مدتها 70 يوماً. ووفقاً للمقترح:
- سيتم الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين على مرحلتين (5 خلال الأسبوع الأول و5 قبل انتهاء الهدنة).
- يشمل الاتفاق انسحاباً جزئياً للقوات الإسرائيلية من غزة.
- إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين كجزء من الصفقة.
- يُفترض أن تمهد الهدنة الطريق لمفاوضات لوقف إطلاق نار دائم، تحت إشراف ويتكوف.
وأشار ويتكوف إلى أن إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي، بينما لا تزال حركة حماس تدرسه، واصفاً ردودها السابقة بأنها "غير مقبولة" حتى الآن. ودعا الحركة إلى اتخاذ موقف واضح "إذا كانت مهتمة بوقف الحرب وتحقيق انفراجة إنسانية في غزة".
وتعاني غزة من دمار هائل ونقص في الإمدادات الطبية والغذائية، وسط تقارير تفيد بوقوع أكثر من 53 ألف قتيل و120 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى دمار شبه كامل في البنية التحتية.
المعركة السياسية والدبلوماسية ما زالت مستمرة خلف الكواليس، حيث تحاول القاهرة والدوحة وواشنطن الضغط على الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن أي اتفاق يظل مشروطاً بإرادة سياسية حقيقية وموقف دولي أكثر حزماً تجاه إنهاء الأزمة.
