اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تطالب بوقف فوري للحرب على غزة وتحذر من "تجويع متعمد" للسكان
في موقف جديد يعكس تصاعد التحركات الدبلوماسية لإنهاء العدوان على قطاع غزة، دعت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، المشكلة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل كامل.
وفي بيان مشترك صدر اليوم، شددت اللجنة على أن الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معتبرة أن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح دفع السكان الفلسطينيين إلى "حافة المجاعة".
ورحبت اللجنة ببيان قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، الذي دعا إلى إنهاء الحرب والسماح الفوري بإيصال المساعدات إلى كل من غزة والضفة الغربية، وأشادت بالموقف الرافض للهجمات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وتتألف اللجنة من وزراء خارجية كل من: مصر، قطر، السعودية، الأردن، البحرين، تركيا، إندونيسيا، نيجيريا، فلسطين، إلى جانب الأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت اللجنة على ضرورة تدفق واسع ومستدام وعاجل للمساعدات إلى كافة المحتاجين داخل غزة، مشيرة إلى أن الحصار الإسرائيلي يمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي. وطالبت إسرائيل بفتح جميع المعابر والسماح بدخول المساعدات دون عراقيل، مع اعتماد آليات إيصال عبر البحر والجو إذا لزم الأمر.
وحذرت اللجنة من النموذج الجديد الذي تسعى إسرائيل لفرضه لتوزيع المساعدات، واصفة إياه بأنه "غير إنساني"، ويتعارض مع القوانين الدولية، ويهدف إلى تعزيز سيطرتها الميدانية في إطار استراتيجيتها العسكرية.
وفي سياق متصل، عبرت اللجنة عن قلقها العميق من استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرة إلى تصاعد الانتهاكات عبر الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين.
وشدد البيان على رفض تسييس المساعدات أو استخدامها كأداة ضغط عسكرية، وأكد على الدور المحوري للأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين الذين يواصلون عملهم في غزة رغم المخاطر، مع القدرة على التوسع في جهود الإغاثة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار.
