صرخة من الزنازين: مؤسسات الأسرى تحذر من تصفية قادة الحركة الأسيرة في العزل الانفرادي
في تطور خطير يعكس حجم الانتهاكات المتواصلة داخل سجون الاحتلال، كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن محاولات ممنهجة من قبل إدارة مصلحة السجون لتصفية عدد من رموز وقادة الحركة الأسيرة، عبر أدوات قمعية لا تقل فظاعة عن أدوات الحرب نفسها.
وأكدت المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك أن "منظومة الاحتلال تعمل بشكل متكامل لتصفية قادة الحركة الأسيرة جسديًا ومعنويًا داخل زنازين العزل الانفرادي"، مشيرة إلى أن الاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى تجاوزت حدود الوصف، حيث يتم استخدام الهراوات، والكلاب البوليسية المدججة بخوذ معدنية، وحتى الضرب بالأحذية العسكرية، وسط تعمد واضح لإحداث نزيف وإصابات خطيرة.
وتقول المؤسسات إن فرق القمع لا تكتفي بالضرب، بل تستمر فيه حتى خروج الدماء من الأسرى، في مشهد أشبه بالتعذيب الوحشي، الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح ورضوض مزمنة، حُرموا معها حتى من القدرة على النوم بسبب الألم المستمر.
وأشارت إلى أن عمليات نقل قادة الأسرى، كما جرى نهاية آذار الماضي من سجن ريمون إلى سجن مجدو، لم تكن مجرد تنقلات إدارية، بل رافقتها حملات تنكيل عنيفة ومقصودة، تهدف إلى كسر إرادتهم وسحق رمزية نضالهم داخل السجون.
وسلط البيان الضوء على "جريمة التجويع" الممنهجة، التي طالت أسرى المؤبدات تحديدًا، وأدت إلى هزال شديد، ونقصان حاد في الوزن، ومشكلات صحية طويلة الأمد، مؤكدة أن هذه السياسات لا تخرج عن سياق الإبادة البطيئة.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أن عدد الشهداء من الأسرى منذ بداية العدوان على غزة بلغ 69 شهيدًا جرى الإعلان عنهم رسميًا، فيما يستمر الاحتلال في التكتّم على أسماء العشرات من الأسرى الذين ارتقوا، خاصة من قطاع غزة.
وحملت المؤسسات الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير أكثر من عشرة آلاف أسير وأسيرة، بينهم 37 أسيرة، و400 طفل، و3577 معتقلاً إدارياً، و1846 ممن تصنفهم سلطات الاحتلال كمقاتلين "غير شرعيين".
كما طالبت المؤسسات المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية باستعادة دورها والضغط الفوري من أجل وقف هذه الجرائم، وفرض عقوبات على إسرائيل، التي لا تزال تُعامل كدولة فوق القانون رغم ارتكابها جرائم ضد الإنسانية داخل السجون.
