تراجع الدولار بعد خفض التصنيف الائتماني لأميركا وتصاعد التوترات التجارية

شهد الدولار الأميركي بداية أسبوع متذبذبة بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، حيث خفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، وسط مخاوف من تفاقم الدين الوطني والخلافات التجارية المتصاعدة، وهو ما أضعف جاذبية الدولار كملاذ آمن.
القرار المفاجئ من "موديز" بتخفيض التصنيف الأميركي درجة واحدة جاء نتيجة تراكم الديون التي بلغت 36 تريليون دولار، مما أثار قلق المستثمرين حول استقرار الاقتصاد الأميركي على المدى البعيد. هذا التخفيض جعل "موديز" آخر وكالات التصنيف الكبرى التي تخفض تصنيف الولايات المتحدة.
وقالت مهجابين زمان، رئيسة أبحاث العملات الأجنبية في بنك ANZ، إن "التركيز على تباطؤ محتمل في النمو الأميركي، إلى جانب سياسات داخلية مثيرة للجدل، قلل من ثقة المستثمرين في الدولار كملاذ آمن".
في سياق متصل، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الرئيس دونالد ترامب سيبدأ في فرض الرسوم الجمركية التي هدد بها سابقاً على الشركاء التجاريين الذين "لا يتفاوضون بحسن نية"، في إشارة إلى تصاعد التوترات التجارية مع عدة دول، أبرزها الصين.
لكن ترامب لا يواجه فقط تحديات خارجية، بل أيضاً مقاومة داخل حزبه الجمهوري بشأن مشروع قانون لخفض الضرائب، قد يؤدي إلى إضافة ما يتراوح بين 3 و5 تريليونات دولار إلى الدين الوطني خلال السنوات العشر القادمة.
على صعيد العملات:
انخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.3% أمام الين الياباني، ليُتداول عند 145.22 ين، كما تراجع بنسبة 0.2% أمام الفرنك السويسري.
الدولار الأسترالي ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى 0.6409 دولار أميركي، قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، وسط توقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من النسبة الحالية البالغة 4.10%.
اليورو حافظ على استقراره ليرتفع بنسبة 0.2% إلى 1.1185 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% ليُتداول عند 1.3299 دولار.
أما الدولار النيوزيلندي فارتفع بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.5888 دولار.
في الأسبوع الماضي، كان الدولار قد ارتفع بنسبة 0.6% مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد إعلان هدنة تجارية مؤقتة بين واشنطن وبكين، ما خفف مخاوف حدوث ركود عالمي. لكن هذه المكاسب تلاشت سريعاً مع صدور بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع أسعار الواردات وتراجع ثقة المستهلكين.
مع تزايد الغموض بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية وتزايد التحديات السياسية، يراقب المستثمرون عن كثب تطورات السوق، فيما تظل العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري وجهات مفضلة في الوقت الراهن.