الضمان الاجتماعي يطلق نظاما آليا لتحليل ومتابعة مديونية المنشآت
أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نظامًا آليًا جديدًا لتحليل ومتابعة مديونية المنشآت، بهدف دعم جهود المؤسسة في تحصيل وتخفيض المديونية المترتبة على المنشآت.
وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة، جادالله الخلايلة في بيان الاثنين، إن إطلاق المؤسسة لهذا النظام الآلي الجديد يُشكّل نقلة نوعية في تعاملها مع المديونية، وله أبعاد إيجابية على عملها في تحصيل المديونية وتطوير آليات العمل في هذا المجال مستقبلًا.
وأضاف خلال لقائه مديري فروع المؤسسة، إن هذا النظام يعمل على جمع البيانات والمعلومات حول مديونية المؤسسة المترتبة على المنشآت على مدى السنوات الماضية، ثم تحليلها لفرزها وتصنيفها وفقًا لعدّة معايير ومؤشرات معتمدة، ما يُسهم في بناء نظام تحليل ومتابعة للمديونية بشكل صحيح ودقيق ومتطوّر، قائم على قاعدة بيانات صحيحة ومتينة، إضافة إلى إسهامه في تخفيض التكاليف المترتبة على المؤسسة من خلال أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بتحصيل وتخفيض المديونية.
وأشار إلى أن هذا النظام يُساعد على إنجاز جميع العمليات بسرعة ودقة، ويُحقّق الترابط بين عمليات المؤسسة وأنظمتها وتطوير إجراءات التحصيل لديها، موضحًا أن النظام يُمكّن مديري الفروع من اتخاذ القرارات المُثلى فيما يخص المنشآت المدينة، ويُسهم في تخفيض مديونية المؤسسة والوصول إلى واقع حال المنشآت المدينة بشكل صحيح.
وبيّن الخلايلة أن النظام الجديد يُسهم في تحديث جميع الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بالتحصيل، ويوفّر بيئة عمل تُعزّز الربط الإلكتروني مع الشركاء، كدائرة مراقبة الشركات، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة الأراضي والمساحة، والجهات المعنية بهذا المجال.
وحثّ مديري إدارات الفروع على ضرورة تحديد جميع بيانات المنشآت المشمولة لدى كل فرع، لتسهيل الوصول إليها والتنسيق معها فيما يخص المديونية، وبالأخص المنشآت ذات المديونية المرتفعة.
وأشار إلى أن هذا النظام جرى تعميمه على إدارات فروع المؤسسة كافة، ويجري حاليًا تدريب موظفي مديريات التحصيل المعنيين بهذا النظام في الفروع، مضيفًا أن أية مؤشرات مالية جديدة يتطلّبها العمل ستُضاف إلى هذا النظام خلال مرحلة التطبيق.
ودعا الخلايلة المنشآت المدينة إلى الإسراع بالاستفادة من قرار مجلس إدارة المؤسسة، الذي تضمّن تمديد العمل بإلغاء فائدة التقسيط بنسبة 0 بالمئة قبل انتهاء المدة المحددة بتاريخ 30 حزيران المقبل ولمنشآت القطاع السياحي حتى تاريخ 31 كانون الأول المقبل.
